أول تعليق لـ"التعليم" على مشاهدة الطلاب مقاطع رقص في حضور المعلم
قال راجح صابر الطيب، مدير الإدارية التعليمية بنجع حمادي، تعليقا على مشاهدة الطلاب لمقطع رقص للراقصة البرازيلية لورديانا في وجود معلم الفصل، قائلًا: "فور تداول فيديو لطلاب يشاهدون مقطع لراقصة في حضور المعلم، تم إحالة المدرس ومدير المدرسة للتحقيق ثم إحالتهم للنيابة الإدارية"
وتابع "الطيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الثلاثاء، أن تم نقل معلم الفصل لديوان عام الوزارة لحين إنتهاء التحقيق، وبالنسبة للطلبة فتم فصلهم 15 يومًا، معقبًا: "المظهر كان مسيئًا للمعلم في المقام الأول الذي يعتبر رمزًا وقدوة، وكذلك للطلاب".
وعن الراقصة لوردينا التي كان يشاهدها المعلم بصحة الطلاب، رد قاتلًا: "أنا ما أعرفهاش، ولما أسمع عنها"، مشيرًا إلى أن المدرس تحدث بأنه عندما دخل الفصل وجد الطلاب يشغلون مقطع رقص، طلب منهم إغلاق هذا المقطع، معقبًا: "ما حدث مرفض شكلًا وموضوعًا"
نفى الدكتور طارق شوقي فرض غرامات على الطلاب بقيمة 4000 آلف جنيه لعدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء واضح بفرض غرامات على من لم يرتدي الكمامة وتطبيق غرامة بحد اقصى 4 آلاف جنيه.
وشرح وزير التربية والتعليم في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، تفاصيل التعامل مع الاجراءات الاحترازية في المدارس مؤكدا أن المدرس والموظف ملزمين بارتداء الكمامة أما الطلاب والتلاميد فيندرجوا تحت قسمين الأول تحت 12 عام وحسب منظمة الصحة العالمية لا يستدعي ارتداء الكمامة وينصح بارتداء واقي الوجه الشفاف فقط، أما من هو فوق 12 عام فيجب عليه ارتداء الكمامة وفي حال عدم ارتدائها يتم توجيه انذار لولي الأمر ثم يتم الحصول على تعهد من ولي الأمر بارتداء الكمامة والمرة الثالثة يمنع من دخول المدرسة ولا وجود لغرامات على الإطلاق.
وحول ملف المصروفات المدرسية أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن خطأ إداريا تسبب في خروج خطاب داخلي وتم تداوله بصورة على غير حقيقته، وتم التاكيد على أن الوقت لا يسمح بإثارة الملف وفي الأسبوع الأول من شهر يناير سيتم عرض منظومة جديدة للمدارس التي تقوم بتحصيل مصروفات سواء خاصة او غيرها لتقنين العلاقة بين ولي الأمر وصاحب المدرسة
وختم الوزير بتوجيه رسالة لأولياء الأمور بأن الوزارة في صفهم لتوفير أفضل خدمة وبأفضل مقابل مادي مع وضع ضوابط وعقوبات للمخالفين.
