عم الطفلة منة: حادث البدرشين كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى
قال إبراهيم خالد، عم الطفلة منة المتوفاة في حادث بالبدرشين، إنّ الحادث الذي أودى بحياتها، وحياة طفل آخر خلال ذهابهما إلى المستشفى، يعد كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، موضحًا أنّ السيارة التي تعرضت للدهس كانت تحمل 9 أطفال في طريقهم إلى المعهد الأزهري لتلقيي التعليم، بينهم أشقاء وأقارب.
وأضاف "خالد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ الأطفال الذين كانوا في السيارة يذهبون يوميًا إلى المعهد ومن ثم يعودون مرة أخرى، والحادثة وقعت صباح اليوم خلال ذهابهم، مشيرًا إلى أنّ الطفلة منة في الصف الأول الابتدائي وتبلغ من العمر 9 سنوات.
وأشار عم الطفلة المتوفاة، إلى أن أسر الأطفال أصيبت بحالة من الهلع الشديد، كون الأخبار الأولى التي وردت إليهم، تؤكد أن جميع الأطفال ماتوا، ونقلوا إلى مستشفيات "قصر العيني، والهرم وأم المصريين"، ولكن بعد ذلك اتضح أن منة وطفل آخر هما من ماتا عقب الحادث.
قرار مهم من النائب العام
إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين.
وأُخطرت «النيابة العامة» صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.
وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.
واستجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.
هذا، وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.
واستكمالًا للتحقيقات كلفت «النيابة العامة» «مفتش الصحة» بتوقيع الكشف الطبي على المتوفين بيانًا لسبب وفاتهم، وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وفحص آلات المراقبة المطلة على مسرح الحادث والتي قد سجلته وأخذ نسخة من التسجيل، وكذا تكليف المهندس الفني بفحص المركبات محل الحادث بيانًا لمدى صلاحيتها للسير وقت الحادث، والأعطال التي كانت بها.
