رئيس مجلس الشيوخ: سأكون في منتهى الحيادية.. واستمع للرأي الآخر

توك شو

عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن دور المجلس في المعاهدات الدولية أساسي، حيث يبدي الرأي فيها وتدرس من كافة جوانبها، غير الأمور التي تحال للرئيس، موضحا أن المجلس يعدل ويضيف أو يحذف من أي يقوم بمراجعتها.

وأوضح "عبدالرازق"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على "mbc مصر"، اليوم السبت: "المجالس السابقة بذلت مجهودا كبيرا وكان دورها مثقل، ولذلك كان له انعكاس على نوعية النص القانوني الذي يخرج بشأن المعاهدات"، موضحا: "التشريعات كانت ليست دقيقة أو منضبطة".

وحول مدى تأثير دوره كرئيس حزب مستقبل وطن على مجلس الشيوخ قائلًا: "سأكون منتهى الحيادية والموضوعية وبكون على المستوى الشخصي في غاية السعادة عندما استمع للرأي الآخر.. زي دورنا في المحاكم بنسمع الرأي والرأي الأخر".

في سياق منفصل، استقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.

وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل وزارة المالية.

كما انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.

وانتهت اللجنة إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة فى وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.