رئيس مجلس الشيوخ يكشف تفاصيل محاصرة الإخوان للمحكمة الدستورية
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن منصب الأمين العام للمجلس من أدق المناصب، مضيفًا: "كنت حريصا منذ الوهلة الأولى أن أجعل من الجلسة الافتتاحية عُرس حقيقي"، مشيرا إلى أنه اجتهد في عمله والذي أدى لخروج الجلسة بهذا الشكل.
وعن حصار الإخوان للمحكمة الدستورية، أشار "عبدالرازق"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن شعوره بمدى انتماء القضاة خلال هذه الفترة للمحكمة من أجمل الأحاسيس التي شعر بها خلال هذه الفترة، منوها بأنهم كانوا يقومون بعملهم بمجرد التجرد والحيادية.
وأضاف، أنهم لم يشعروا بأي خوف خلال مواجهتهم للإخوان، متابعا: "لم نكن نعبأ بما يفعله الإخوان المتجمهرين أمام المحكمة الدستورية.. وكنا نتمنى أن تزول هذه الغمة".
هذا، واستقبل المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الثلاثاء الماضي، وفد اللجنة التى أناط بها قانون مجلس الشيوخ المهام الإدارية والمالية وترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لحين انتخاب هيئة المكتب، حيث شهد اللقاء تسلم "عبد الرازق" تقريرًا متكاملًا عن كافة الإجراءات التى اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها في جميع القطاعات.
وضم الوفد أعضاء اللجنة برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، فضلا عن المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثل وزارة المالية.
كما انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث يوم الأحد القادم.
وانتهت اللجنة إلي إقرار وجود 14 لجنة نوعية لمجلس الشيوخ، مع دراسة في وقت لاحق إمكانية إضافة لجان نوعية، في ضوء ما تقدم به بعض الأعضاء بطلبات لعمل لجان نوعية أخري بعيدة عن الـ14 ومنهم النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، والذي تقدم بمقترح إضافة لجنة نوعية للجان مجلس الشيوخ، تكون معنية بشئون التحول الرقمي، وتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تكون منوطة بشكل كامل بملف التحول الرقمي وتقديم خلاصة التجارب والرؤى والأفكار للحكومة والتعاون معها من أجل التغلب على جميع إشكالياته وعقبات تنفيذها وأيضا دعم ترسيخ ثقافة وتهيئة البيئة التشريعية اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي في كافة القطاعات في مصر.
