خالد قاسم: 25% من عائد التصالح سيذهب إلى الإسكان الاجتماعي
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن 25% من اجمالي متحصلات رسوم التصالح على مخالفات البناء، سيذهب إلى الإسكان الاجتماعي و39% سيذهب للبنية التحتية مثل الصرف الصحي والطرق المحلية والإنارة، والباقي سيذهب للموازنة العامة للدولة ويوجه إلى التعليم والصحية، معقبًا: "الفلوس من المواطن، وستذهب للمواطن مرة أخرى "
وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، ألمذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن اقبال الموطنين على التصالح دليل على قناعة المواطنين وجدية الدولة على التصالح في مخالفات البناء، خلاف أن التصالح يصدر شهادة ميلاء للوحدة السكنية التي تزيد من قيمة المبنى المخالف، وتجعله قابل للبيع، وبناء أدوار أخرى إذا كان المبنى سليم انشائيًا.
جهود الدولة في ملف مخالفات البناء
تهتم الدولة المصرية إلى حد كبير، بملف التصالح في مخالفات البناء، الذى يأتي ضمن إجراءات الحكومة للحد من البناء العشوائي، والقضاء على تلك الظاهرة بشكل نهائي.
وفى الوقت الذى تشهد فيه المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات إقبالا كبيرا من جانب المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة جدية التصالح، حرصا منهم على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من مزايا التصالح، أعلنت الحكومة عن مد فترة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.
مد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية نوفمبر
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذى عقده، اليوم الأربعاء، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر، حتى آخر نوفمبر المقبل، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.
تسهيلات الحكومة للتصالح في مخالفات البناء
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، ففي يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الماضي، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مد مهلة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر.
وقال رئيس الوزراء، آنذاك، إن مليون و400 ألف مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى حينه، مؤكدا على أنه لا يتم هدم أي عقارات بها سكان.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين المتصالحين على مخالفات البناء لتقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حالة وجود أي تعنت أو معوقات، وقال إنه من المقرر الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا، لافتا إلى أن الدولة ستشجع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدا من الأراضي الزراعية الجديدة، كما سيتم عمل رقم قومي لكل وحدة وعقار في مصر بنهاية عام 2021.
تخفيض سعر المتر في الريف إلى الحد الأدنى
كان رئيس الوزراء، قد أعلن، يوم السبت، 12 سبتمبر الماضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف الحكومة بتعميم سعر التصالح في مخالفات البناء، على المتر الواحد في المناطق الريفية، بـ50 جنيها، وهو الحد الأدنى لسعر التصالح على المتر الواحد.
