مساعد وزير البيئة: جمع القمامة من المنازل سيعود من جديد
كشف الدكتور علي أبوسنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات، عن تفاصيل قانون تنظيم المخالفات، قائلًا: "كان لدينا مشكلة كبيرة جدًا، وهي مشكلة المخلفات لسنوات طويلة، وكان يجب مواجهتها لأنها تؤثر على كافة النواحي، ولكن العائق كان عدم وجود إطار تشريعي".
وأضاف "أبوسنة"، خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إدارة المخلفات يرتبط بالعديد من الوزارات وليس وزارة البيئة فقط.
وأشار مساعد وزير البيئة للمشروعات، إلى أن القانون يعمل على تنظيم إدارة المخلفات في مصر عن طريق؛ التخطيط، والتنظيم، والمراقبة، ويستهدف المخلفات بكافة أنواعها وليس القمامة فقط، مؤكدًا أنه قانون شامل.
وذكر، أن جمع القمامة من المنازل سيعود من جديد عن طريق العمال، مؤكدًا أنه شيء ضروري للسيطرة على المخلفات، مشددًا على أن عامل النظافة هو عامل أساسي في هذه المنظومة.
البيئة تعلن التوافق على 5 مشروعات
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنه تم التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم ٥ مشروعات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وذلك بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة المالية للطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، تم التنسيق بين وزارتي البيئة والمالية من الناحية الفنية واختيار المشروعات المرتبطة بتلك السندات، كما قامت وزارتي البيئة والمالية بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد قائمة بالمشروعات الخضراء وتضم ٤١ مشروع، حيث يأتي هذا أيضا في إطار قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدماج المعايير في الخطط التنموية والاستثمارية للدولة والذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على القائمة المختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها في الطرح الأول للسندات الخضراء، وتأتي في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وذلك لمواجهة التحديات التنموية البيئية وليس فقط تدفق التمويل في هذه المجالات، كما تم الموافقة بناء على اقتراح وزارة المالية باختيار مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار يتم اختيارها من القائمة الإجمالية، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر إلى 750 مليون دولار.
وشددت وزيرة البيئة على أن اختيار المشروعات التي ستمول عن طريق السندات الخضراء تم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.
جدير بالذكر، أن السندات الخضراء هي سندات تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
وأضاف "أبوسنة"، خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إدارة المخلفات يرتبط بالعديد من الوزارات وليس وزارة البيئة فقط.
وأشار مساعد وزير البيئة للمشروعات، إلى أن القانون يعمل على تنظيم إدارة المخلفات في مصر عن طريق؛ التخطيط، والتنظيم، والمراقبة، ويستهدف المخلفات بكافة أنواعها وليس القمامة فقط، مؤكدًا أنه قانون شامل.
وذكر، أن جمع القمامة من المنازل سيعود من جديد عن طريق العمال، مؤكدًا أنه شيء ضروري للسيطرة على المخلفات، مشددًا على أن عامل النظافة هو عامل أساسي في هذه المنظومة.
البيئة تعلن التوافق على 5 مشروعات
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنه تم التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم ٥ مشروعات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وذلك بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة المالية للطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، تم التنسيق بين وزارتي البيئة والمالية من الناحية الفنية واختيار المشروعات المرتبطة بتلك السندات، كما قامت وزارتي البيئة والمالية بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد قائمة بالمشروعات الخضراء وتضم ٤١ مشروع، حيث يأتي هذا أيضا في إطار قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدماج المعايير في الخطط التنموية والاستثمارية للدولة والذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على القائمة المختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها في الطرح الأول للسندات الخضراء، وتأتي في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وذلك لمواجهة التحديات التنموية البيئية وليس فقط تدفق التمويل في هذه المجالات، كما تم الموافقة بناء على اقتراح وزارة المالية باختيار مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار يتم اختيارها من القائمة الإجمالية، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر إلى 750 مليون دولار.
وشددت وزيرة البيئة على أن اختيار المشروعات التي ستمول عن طريق السندات الخضراء تم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.
جدير بالذكر، أن السندات الخضراء هي سندات تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.
