عبدالمنعم السعيد: المصريون لديهم قناعة بوجود الغرفة التشريعية الثانية
قال الكاتب عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك قناعة لدى المصريين بالغرفة التشريعية الثانية المتمثلة في مجلس الشيوخ، وظهر ذلك جليًا في خروج المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية، موضحًا أن المجلس لا يقوم بمهمة السلطة التنفيذية بل هو معنى بالتفكير داخل إطار السلطة التشريعية.
وأضاف "السعيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مجلس الشيوخ جبهة وطنية عريضة للغاية ولا تقل عن الجبهة التي تكونت في ثورة 30 يونيو وربما هي أكثر عمقًا كونها ترتبط بالمواطنين من خلال الانتخاب، مشددًا على أن يمثل كافة أطياف المجتمع المصري.
فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ:
- بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.
- بدأت الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس في تمام الساعة 12 ظهرًا.
- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، ترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.
- وبدأت الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.
- وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ في أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون، حيث بدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم أدى عضوا المجلس، المعاونان له في إدارة الجلسة، اليمين، ثم أدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر.
- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، أدي عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.
- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، تم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.
- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.
