شاهد.. منسق مبادرة "هنساعدك تتصالح": "عشمانين في السيسي"
كشف محمد عنتر، منسق مبادرة "هنساعدك تتصالح"، عن تفاصيل مبادرته لمساعدة محدودي الدخل والأكثر احتياجًا فيما يتعلق بتقنين أوضاعهم المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال "عنتر" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت: "أتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتبني هذه المبادرة، وأتعشم أن ينظر إلينا بعين الأب لمساعدة الأكثر احتياجًا".
وأضاف "نتفهم توجيهات الدولة بضرورة تقنين أوضاع المخالفين، ولكن لابد من مراعاة غير القادرين على دفع رسوم التصالح وهذا دور المجتمع المدني والقادرين".
وتابع "سيتم رصد المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل لمساعدتهم في تقنين أوضاعهم حتى تحصل الدولة على مستحقاتها".
وفي ذات السياق قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل جاء استجابة لطلبات المواطنين خاصة بعد حالة التزاحم الذي شهدتها المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "الحكومة تستمع جيدًا لطلبات المواطنين خاصة إذا رأت أنها طلبات مشروعة، ومد مهلة التصالح لمدة شهر لتشجيع المواطنين على التصالح وحفاظًا على الصحة بسبب التزاحم".
وتابع "الحكومة فتحت الباب لبعض الحالات التي لا يجيز التصالح بشأنها تحديدًا المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المتكررة وتجاوز خط التنظيم العمراني وجاء ذلك بعدما ارتأت الحكومة مساعدة الراغبين في التصالح، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز التصالح في المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو أراضي الآثار أو التعدي على نهر النيل".
وأشار إلى أن تزايد أعداد طلبات التصالح بسبب التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء كالعمل بورديات إضافية وزيادة أماكن الاستقبال.
واستطرد "في حالة زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر في مد المهلة المحددة مرة أخرى، والحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق عليه قانون التصالح وبه مواطنين وأسر وسنتخذ إجراءات ضد الوحدة حالة عدم التصالح".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن متر التصالح في القرى 50 جنيه ولا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك، لافتًا إلى أنه من الوارد تخفيض أسعار التصالح في المخالفات وفقا لرؤية كل محافظ، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس جمع الأموال من المواطنين ولكن تقنين أوضاع وإغلاق صفحة العشوائية في البناء بعد ثورة 25 يناير.
وقال "عنتر" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت: "أتمنى من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتبني هذه المبادرة، وأتعشم أن ينظر إلينا بعين الأب لمساعدة الأكثر احتياجًا".
وأضاف "نتفهم توجيهات الدولة بضرورة تقنين أوضاع المخالفين، ولكن لابد من مراعاة غير القادرين على دفع رسوم التصالح وهذا دور المجتمع المدني والقادرين".
وتابع "سيتم رصد المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل لمساعدتهم في تقنين أوضاعهم حتى تحصل الدولة على مستحقاتها".
وفي ذات السياق قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر المقبل جاء استجابة لطلبات المواطنين خاصة بعد حالة التزاحم الذي شهدتها المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "الحكومة تستمع جيدًا لطلبات المواطنين خاصة إذا رأت أنها طلبات مشروعة، ومد مهلة التصالح لمدة شهر لتشجيع المواطنين على التصالح وحفاظًا على الصحة بسبب التزاحم".
وتابع "الحكومة فتحت الباب لبعض الحالات التي لا يجيز التصالح بشأنها تحديدًا المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المتكررة وتجاوز خط التنظيم العمراني وجاء ذلك بعدما ارتأت الحكومة مساعدة الراغبين في التصالح، ولكن في الوقت نفسه لا يجوز التصالح في المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء أو أراضي الآثار أو التعدي على نهر النيل".
وأشار إلى أن تزايد أعداد طلبات التصالح بسبب التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء كالعمل بورديات إضافية وزيادة أماكن الاستقبال.
واستطرد "في حالة زيادة إقبال المواطنين لطلبات التصالح سيتم النظر في مد المهلة المحددة مرة أخرى، والحكومة لن تهدم المنزل المخالف طالما ينطبق عليه قانون التصالح وبه مواطنين وأسر وسنتخذ إجراءات ضد الوحدة حالة عدم التصالح".
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن متر التصالح في القرى 50 جنيه ولا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك، لافتًا إلى أنه من الوارد تخفيض أسعار التصالح في المخالفات وفقا لرؤية كل محافظ، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس جمع الأموال من المواطنين ولكن تقنين أوضاع وإغلاق صفحة العشوائية في البناء بعد ثورة 25 يناير.
