وزيرة البيئة: حجم المخلفات الزراعية وصل لـ42 مليون طن (فيديو)
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حجم المخلفات الزراعية وصل إلى 42 مليون طن ما بين حطب الذرة، وقش الأرز، وقصب السكر.
وأشارت "ياسمين"، خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم يعملون على تحويل قطاع البيئة من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع استثماري، كاشفة أنهم وفروا العام الماضي مليار جنيه من خلال 26 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال عمل المتعهدين في منظومة قش الأزر خلال شهرين ونصف.
وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والذي عقدته إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بطلب من المملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة سبل وآليات تفعيل القرار رقم 582 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البيئة بشأن السفينة "صافر".
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من الاجتماع هو محاولة إيجاد حل مناسب لتفادي كارثة بيئية قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في البحر الأحمر منذ عام 2015، حيث ترفض مليشيات الحوثيين التي تسيطر على المنطقة التي توجد بها السفينة، إجراء أعمال الصيانة الدورية لها رغم مساعي الأمم المتحدة لإقناع الميليشيات بضرورة وصول الأطقم الفنية الدولية للسفينة لاتخاذ اللازم نحو تفريغها بشكل آمن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية ضخمة نتيجة تسرب ما تحمله من نفط، أو انفجارها.
وأعربت وزيرة البيئة، عن تضامن مصر ودعمها لدولة اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تثمن جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من متابعة مستمرة لهذا الوضع الهام وقيامها بتنظيم هذه الدورة الاستثنائية التي أكد خلالها كافة الوزراء والمتحدثين على ضرورة العمل على إيجاد حل لتفادي تلك الكارثة.
وأشارت إلى أن مصر تضع كافة خبراتها وإمكاناتها الفنية للمساهمة في إيجاد حل جذري للأزمة، وقد شارك مصر في الاجتماعات التي عقدتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" لتنسيق خطة الطوارئ ولتفعيل دور كل جهة.
وأضافت أن مصر على استعداد لطلب الدعم الفني والخبراء من سكرتارية الأمم المتحدة لاتفاقية التنوع البيولوجي في ظل رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي وذلك بهدف الحفاظ على البحر الأحمر والكائنات الحية المعرضة لخطر التلوث.
