وزير الأوقاف: "نحمد الله أن لنا وطن.. فهناك دول دُمرت"
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الصدق منجاة، والكذب مهلكة، مضيفا أنه يجب على كل إنسان أن يتحرى الصدق، منوها بأن الكذب والإيمان لا يجتمعان.
وأشار "جمعة"، خلال خطبة صلاة الجمعة من مسجد التقوى بالبحيرة، اليوم الجمعة، إلى أن الصدق في الأقوال يتبعه الصدق في الأفعال، حيث أن الصدق سبيل البركة، منوها بأن الصدق مع الأوطان ليس كلام أو شعارات، وإنما هو عطاء، حيث يجب التصدي لدعاة الهدم والفوضى.
وأضاف، "علينا أن نحمد الله أن لنا وطن، فهناك دول دمرت.. ,لنا وطن بأنفسنا نقيه"، متابعا: "لا يكفي في قضايا الوطن أن تكون صالحا لنفسك فقط، وإنما يجب أن تكون مصلحا لما حولك".
ويقدم "الفجر" أبرز الملامح التي ستبدو عليها صلاة الجنازة في ظل استمرار تواجد فيروس كورونا بالبلاد:
- ستخصص وزارة الأوقاف عدد من المساجد في مختلف المحافظات ستكون هي التي ستشهد صلاة الجنازة دون غيرها، وتلك المساجد التي سيكون بها ساحات أو صحن مكشوف.
- يجب أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو فى عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.
- سيتم الإعلان عن تلك المساجد على موقع الوزارة ومواقع المديريات والتنبيه على القائمين عليها بالتزام التعليمات وأخذ علمهم توقيعا كتابيا على الالتزام بها.
- ضوابط عودة صلاة الجنازة تتضمن عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها.
- تشمل الضوابط أيضا، اقتصار مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة على خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأى انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.
- لن تفتح أى دورات مياه للوضوء أو خلافه، ولن يسمح بدخول أى شخص لا يرتدى الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.
- إذا كانت الصلاة فى صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكى أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة فى الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.
- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو فى أى ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.
يذكر أن وزارة الأوقاف قالت إن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.
