"التنمية المحلية": لا عوائق أمام تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تزايد طلبات التصالح في مخالفات البناء هو دليل على وعي المواطن المصري وحرصه على توفيق أوضاعه لحفظ ثروته العقارية.
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن هذا القانون يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، متابعًا "هذا القانون يعمل على رسم الخريطة العقارية للدولة المصري حتى يكون لكل وحدة الكود والرقم الخاص بها وهذا بمثابة شهادة ميلاد عن طريق قاعدة بيانات موحدة لجميع العقارات".
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تحديد قيمة التصالح يتم بناء على البيانات التي يقدمها مالك العقار، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عائق على تقديم طلبات التصالح والتي تحدد تسعيرته عن طريق اللجان الفنية التابعة للوزارة.
وفي ذات السياق قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لاحظت خلال الفترة الماضية زيادة في أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى التزاحم الكبير على مراكز تقديم الطلبات وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى مد فترة التصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" يوم الخميس: "قمنا بعمل ورديات إضافية وزيادة أعداد الموظفين، ولكن لاحظنا أن التزاحم مازال قائمًا وهو ما جعل رئيس الوزراء يصدر قراره بمد فترة التصالح وهو ما يكفله له القانون".
وتابع "هذه الزيادة في طلبات التصالح ترجع إلى التيسيرات الكثيرة والمتلاحقة التي قدمتها الحكومة وتقليل قيمة متر التصالح في كل المحافظات"، مؤكدًا أن التصالح يحمي الوحدة السكنية أو العقار ويكسبها وضعًا قانونيًا وسيكون لكل وحدة رقم قومي وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن كل منزل.
واستطرد "لن يتم هدم أي منزل شاغر بالسكان، وسيكون هناك حالات قطع مرافق في حالة عدم التقدم لطلب التصالح بعد انتهاء المهلة الجديدة، وسيتم النظر في بعض الحالات التي لا يجيز القانون الحالي التجاوز عنها والمرتبطة بقيود الارتفاعات وتجاوز خط التنظيم".
وأشار إلى أنه يمكن لأي مواطن لديه شكوى أن يتواصل مع منظومة شكاوى مجلس الوزراء، موضحًا أن حالتي التعدي على أراضي النهر أو الآثار لا تصالح فيها، كما أن الحكومة أعلنت عن السماح بالتوسع الرأسي في البناء بالقرى لتقليل مسائل التوسع الأفقي وما ترتبط عليه من الاعتداء على الأراضي الزراعية.
وفي ذات السياق قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان مقرر الانتهاء من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري.
وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" إن هذا القانون يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول، متابعًا "هذا القانون يعمل على رسم الخريطة العقارية للدولة المصري حتى يكون لكل وحدة الكود والرقم الخاص بها وهذا بمثابة شهادة ميلاد عن طريق قاعدة بيانات موحدة لجميع العقارات".
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تحديد قيمة التصالح يتم بناء على البيانات التي يقدمها مالك العقار، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عائق على تقديم طلبات التصالح والتي تحدد تسعيرته عن طريق اللجان الفنية التابعة للوزارة.
وفي ذات السياق قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لاحظت خلال الفترة الماضية زيادة في أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى التزاحم الكبير على مراكز تقديم الطلبات وهو ما دفع رئيس الوزراء إلى مد فترة التصالح حتى نهاية أكتوبر المقبل.
وأضاف "سعد" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" يوم الخميس: "قمنا بعمل ورديات إضافية وزيادة أعداد الموظفين، ولكن لاحظنا أن التزاحم مازال قائمًا وهو ما جعل رئيس الوزراء يصدر قراره بمد فترة التصالح وهو ما يكفله له القانون".
وتابع "هذه الزيادة في طلبات التصالح ترجع إلى التيسيرات الكثيرة والمتلاحقة التي قدمتها الحكومة وتقليل قيمة متر التصالح في كل المحافظات"، مؤكدًا أن التصالح يحمي الوحدة السكنية أو العقار ويكسبها وضعًا قانونيًا وسيكون لكل وحدة رقم قومي وتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن كل منزل.
واستطرد "لن يتم هدم أي منزل شاغر بالسكان، وسيكون هناك حالات قطع مرافق في حالة عدم التقدم لطلب التصالح بعد انتهاء المهلة الجديدة، وسيتم النظر في بعض الحالات التي لا يجيز القانون الحالي التجاوز عنها والمرتبطة بقيود الارتفاعات وتجاوز خط التنظيم".
وأشار إلى أنه يمكن لأي مواطن لديه شكوى أن يتواصل مع منظومة شكاوى مجلس الوزراء، موضحًا أن حالتي التعدي على أراضي النهر أو الآثار لا تصالح فيها، كما أن الحكومة أعلنت عن السماح بالتوسع الرأسي في البناء بالقرى لتقليل مسائل التوسع الأفقي وما ترتبط عليه من الاعتداء على الأراضي الزراعية.
وفي ذات السياق قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان مقرر الانتهاء من تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه نظرًا للإقبال الكبير على تقديم طلبات التصالح، والشكوى من ضعف القدرة الاستيعابية لمراكز تقديم الطلبات، ورغبة من الدولة في التيسير على المواطنين في السماح لأكبر عدد بالتقدم، تقرر مد مدة تلقي الطلبات لشهر أخر لتصبح لنهاية أكتوبر بدلًا من نهاية سبتمبر.
وناشد المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لسرعة الانتهاء من تقنين الأوضاع، وعدم الانتظار حتى نهاية المدة.
