مصطفى بكري: المعارضة في البرلمان المقبل لن تكون قليلة
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القائمة الوطنية تتكون من 12 حزب سياسي، وتضم نخبة من شباب التنسيقية المشهود لهم بالكفاءة، وتعكس كافة ألوان الطيف السياسي في المجتمع.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن البرلمان المقبل من المتوقع أن تتواجد بها معارضة ليس بالقليلة، وسيمثل أكبر تمثيل علي مدار الحياه البرلمانية بخصوص الرأي الآخر.
ولفت إلى أن حزب الوفد اعلن دخوله في القائمة الوطنية واستمر فيها حتى الآن، مشيرًا إلى أن حزب الوفد أبلغ لجنة القائمة الوطنية بأسماء أعضاء حزب الوفد وكان عددهم 21 نائبًا.
هذا وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الإقبال الكبير على الترشح في انتخابات مجلس النواب رغم ظروف جائحة كورونا هو ظاهرة طيبة تعكس ثقة المواطن في المرحلة القادمة.
وأضاف "السيد"، أنه من المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن دورة انعقاد المجلس الحالي ستنتهي في 10 يناير المقبل.
وكشف عن الشروط الواجب توافرها في المترشح لهذه الانتخابات بألا يقل سنة عن 25 سنة وأن يكون يتمتع بكامل حقوقه لمباشرة الحياة السياسية ويكون لديه الرغبة في المشاركة وأهل لهذا التمثيل.
وأكد الفقيه الدستوري، على أن المجلس القادم سيكون له اختصاصات كبيرة في التشريع ومناقشة الخطط والموازنة والرقابة على السلطة التنفيذية.
وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع علي فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن البرلمان المقبل من المتوقع أن تتواجد بها معارضة ليس بالقليلة، وسيمثل أكبر تمثيل علي مدار الحياه البرلمانية بخصوص الرأي الآخر.
ولفت إلى أن حزب الوفد اعلن دخوله في القائمة الوطنية واستمر فيها حتى الآن، مشيرًا إلى أن حزب الوفد أبلغ لجنة القائمة الوطنية بأسماء أعضاء حزب الوفد وكان عددهم 21 نائبًا.
هذا وقال شوقي السيد، الفقيه الدستوري، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الإقبال الكبير على الترشح في انتخابات مجلس النواب رغم ظروف جائحة كورونا هو ظاهرة طيبة تعكس ثقة المواطن في المرحلة القادمة.
وأضاف "السيد"، أنه من المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن دورة انعقاد المجلس الحالي ستنتهي في 10 يناير المقبل.
وكشف عن الشروط الواجب توافرها في المترشح لهذه الانتخابات بألا يقل سنة عن 25 سنة وأن يكون يتمتع بكامل حقوقه لمباشرة الحياة السياسية ويكون لديه الرغبة في المشاركة وأهل لهذا التمثيل.
وأكد الفقيه الدستوري، على أن المجلس القادم سيكون له اختصاصات كبيرة في التشريع ومناقشة الخطط والموازنة والرقابة على السلطة التنفيذية.
