باحث: خطاب السيسي عن توفير بعض الدول الملاذ الآمن للإرهاب كان حاسمًا
وصف ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالمتوازنة والشاملة والكاملة من جميع المحاور خاصة فيما يتعلق بإشكالية عدم وجود تعريف دولي للإرهاب.
وقال "فرغلي" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن رسائل الرئيس السيسي فيما يتعلق بالإرهاب ووجود بعض الدول التي توفر الحماية والملاذ الآمن للإرهابيين كانت حاسمة، وتدعو إلى ضرورة أن تتصدى الأمم المتحدة لدعم بعض الدول لمثل هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تغض الطرف حيال دعوات التحريض والإرهاب، موضحًا أن هذه التنظيمات تستخدم هذه المواقع لتجنيد الشباب، مستطردًا "اللجان الإلكترونية الإخوانية تتقاضى آلاف الدولارات لبث الشائعات والفتن والتحريض على العنف".
وتابع: "فشل دعوات التظاهر في 20 سبتمبر أحبط مؤامرة التنظيم الإرهابي وهو ما جعلهم ينقلوا المعركة من الأرض إلى الساحات الإلكترونية وذلك باستخدام اللجان الإلكترونية التي تدير مخطط لتغييب الوعي وبث الشائعات، ولا دليل على تراجعهم خير من تصريحات إبراهيم منير الذي قال بأنه فوجئ بقوة الدولة المصرية بعد فشل هذه التظاهرات".
وقال الرئيس السيسي في كلمته بالأمم المتحدة وفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، بات من الضروري أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين، أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها، مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر: العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية، وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.
في هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.
ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا، وسوريا من قبلها.
ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال "فرغلي" في لقائه عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء الثلاثاء، أن رسائل الرئيس السيسي فيما يتعلق بالإرهاب ووجود بعض الدول التي توفر الحماية والملاذ الآمن للإرهابيين كانت حاسمة، وتدعو إلى ضرورة أن تتصدى الأمم المتحدة لدعم بعض الدول لمثل هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تغض الطرف حيال دعوات التحريض والإرهاب، موضحًا أن هذه التنظيمات تستخدم هذه المواقع لتجنيد الشباب، مستطردًا "اللجان الإلكترونية الإخوانية تتقاضى آلاف الدولارات لبث الشائعات والفتن والتحريض على العنف".
وتابع: "فشل دعوات التظاهر في 20 سبتمبر أحبط مؤامرة التنظيم الإرهابي وهو ما جعلهم ينقلوا المعركة من الأرض إلى الساحات الإلكترونية وذلك باستخدام اللجان الإلكترونية التي تدير مخطط لتغييب الوعي وبث الشائعات، ولا دليل على تراجعهم خير من تصريحات إبراهيم منير الذي قال بأنه فوجئ بقوة الدولة المصرية بعد فشل هذه التظاهرات".
وقال الرئيس السيسي في كلمته بالأمم المتحدة وفيما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، بات من الضروري أن نتبنى جميعا نهجا يضمن تنفيذ ما يصدر من قرارات في الأطر متعددة الأطراف مع إيلاء الأولوية لتطبيق القواعد والمبادئ المستقرة والثابتة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وهو ما يستلزم توافر الإرادة السياسية اللازمة لدى الدول لاحترام وتنفيذ القرارات وتفعيل مهام الأمـم المتحـدة على صـعيدين رئيســيين، أحدهما: المتابعة الحثيثة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساعدة الدول لتنفيذ التزاماتها وبناء قدراتها، مع مراعاة مبدأ الملكية الوطنية، والآخر: العمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية، وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.
في هذا السياق، لم يعد من المقبول أن تظل قرارات مجلس الأمن الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر الإطار القانوني اللازم للتصدي لهذا الوباء الفتاك دون تنفيذ فعال والتزام كامل من جانب بعض الدول التي تظن أنها لن تقع تحت طائلة المحاسبة لأسباب سياسية.
ومن المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات خاصة إلى ليبيا، وسوريا من قبلها.
ويمتد حرص مصر على إرساء السلم والأمن الدوليين ليشمل تجنيب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة من خلال إطلاق عمليات سياسية شاملة تستند إلى المرجعيات التي تضمنتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
