عبد المنعم سعيد: مصر تبرم صفقات غاز بـ4 مليارات دولار سنويا (فيديو)

توك شو

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد


قال الكاتب والمفكر، عبد المنعم سعيد، إن وجود الثروات في البحار يولد صراعات ولكن مصر لا تتجه للصراع وتلجأ لقانون البحار الذي يحدد لكل دولة المنطقة الخالصة لها. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بها أكبر سوق غاز في المنطقة، حيث يوجد بها 10 ملايين مركبة إلى جانب نحو 20 مليون أسرة.

ولفت الكاتب والمفكر، إلى أن موقع مصر يتيح لها صناعة الغاز وتسييله، مشيرا إلى أن كل دول الساحل الأفريقي الشرقي لا يوجد بها بترول وغاز، وجميعها تحتاج الغاز ومصر الأقرب لهم.

وأوضح أن مصر تبرم صفقات في مجال الغاز بنحو 4 مليارات دولار سنويا في الخمس سنوات الأخيرة، لافتا إلى أن تركيا الأقرب لمنافسة مصر في مجال الغاز في المنطقة.

إقرأ أيضا.. 

ووقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزراء منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة.

وقال الملا، إن تسجيل ميثاق تأسيس منظمة غاز شرق المتوسط، تم إنجازه في 20 شهرا بين الشركاء بالإقليم، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لأي دولة ترغب في الانضمام للمنظمة، والتي سيكون لها نفع على جميع الشركاء.

وأضاف أن القطاع الخاص كان له دورا كبيرا في توقيع الميثاق، مشيرا إلى أن توقيع تحويل المنتدى إلى منظمة سيكون مفتاحا جديدا للتعاون بين الدول المشاركة.

وقالت ناتاسا بيليدس، وزيرة الطاقة القبرصية، إن قبرص تدعم مبادرة مصر منذ اللحظة الأولى، ومن المهم أن المنظمة ستدعم منتجي الغاز التابعين لها، مشيرا إلى أن أي دولة تستطيع أن تكون مراقبا داخل المنظمة.

وفي أكتوبر من عام 2018، تم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز دول شرق المتوسط ومقره القاهرة، حيث شهد اجتماع القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني، ونيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص في جزيرة كريت، الإعلان عن إنشاء المنتدى.

وأعلنت وزارة البترول خلال يناير 2019، أنه تم الاتفاق على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" على أن يكون مقره القاهرة، حيث يشمل المنتدى عضوية كل من وزراء الطاقة في مصر، والأردن، وفلسطين، وقبرص، واليونان، وإيطاليا، وإسرائيل.

ويهدف المنتدى إلى تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.