"محلية النواب": تخفيض قيمة التصالح بالقرى لـ50 جنيه تجاوب مع نبض الشارع
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة بشأن ملف مخالفات البناء، موجهًا التحية للحكومة على استجابتها ورشدها في التعامل بهذا الملف والتخفيضات الكبيرة التي قدمتها للمواطنين.
وقال "السجيني"، خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض قيمة التصالح في القرى إلى 50 جنيها هو تجاوب مع نبض الشارع، لافتًا إلى أن هذا الملف هو أحد الجهود التي كان يجب أن تخوضها الدولة المصرية لتصفية ملف المخلفات لاستكمال مسيرتها في ملف العمران بوجه عام.
وأشار رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية استطاعت بنجاح في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن ملف تطوير العشوائيات تصدر أولويات الدولة خلال هذه الفترة.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
