رئيس مدينة كفر الشيخ: تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد
قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، إن "قانون التصالح كان قانون مطلوب من زمان، وأصبح المنزل بمثابة رخصة"، لافتًا إلى أن كفر الشيخ أول محافظة تبدأ في منظومة التسجيل الإلكتروني للتصالح مع مخالفات البناء.
وأشار إلى أنهم قاموا بعمل منظومة جديدة في كفر الشيخ بادخال 88 مدرسة بجانب 9 مراكز تكنولوجية ووضع الكمبيوتر والمنظومة بالمدرسة داخل كل قرية.
وأضاف مبروك، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن بعد دخول المدارس تم تقليل الضغط على المراكز التكنولوجية.
وأشار رئيس مدينة كفر الشيخ، إلى أن التخفيضات التي قامت بها الدولة شجعت المواطنين على التصالح، أنه يتم التقسيط على ثلاث سنوات بدون فائدة، وأن سعر المتر للقرى الريفية يصل إلى 37.5 جنيها إذا تم دفع مبلغ التصالح كاملًا.
اقرأ أيضًا..
قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوي وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون في شأن التصالح مع بعض مخالفات البناء، وكذلك وقف تنفيذ قرارات الإزالة التي تصدر مخالفة للقانون.
وأكدت الدعوى صدور قرار بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لجلسة 7 نوفمبر.
ونصت المادة الأولي، على أنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به ويحضر التصالح في وحقوق الارتفاق المقررة التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
وذكرت الدعوي، أن الدستور في بنوده نص على أن الجريمة شخصية لا تمس إلا مرتكبها، فأما من نأي بنفسه عن ارتكاب جريمة ما أو المشاركة فيها فلا يصح معاقبته عن جرم لم يرتكبه وهو ما عرفه الفقه والقضاء بمبدأ شخصية العقوبة، بيد أن القانون المطعون فيه اعتبر مالك الوحدة السكنية في عقار بني بغير ترخيص، أو خالف كل أو بعض شروط الترخيص اعتبره هذا القانون متهما عليه أن يسدد غرامة وقيمة التصالح وإلا أزيل سكنه.
