خبير يكشف الأضرار الفادحة لمخالفات البناء (فيديو)
قال الدكتور محمد عياد الخبير الاقتصادي، إن مصر بها 2.8 مليون مبنى مخالف، نتج عنها تبوير أراضٍ زراعية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وإحداث ضغط كبير على العملة نتيجة استيراد بعض السلع الغذائية ما أدى إلى استصلاح أراضٍ جديدة، بعدما تأثرت شبكات البنية التحتية سواء صرف صحي أو مياه أو كهرباء وهو ما يهدد حياة المواطنين ووجود مناطق عشوائية كبيرة.
وأضاف عياد خلال تصريحات عبر خاصية "زوم"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقصد به تقنين أوضاع المواطنين المخالفين وتحويل المخالفة إلى شيء ذو أثر ورفع قيمة الثروة العقارية للمواطنين بالوضع الحالي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن استمرار المخالفات كان سيؤدي إلى كارثة اقتصادية، بسبب الضغط على الرقعة الزراعية وزيادة الأسعار وعدم تمتع المواطن بشبكات سليمة وعدم تمتعه بصرف صحي والمرافق العامة بشكل عام وحدوث تكدس مروري قوي، ما يؤدي إلى استهلاك البنزين بشكل أكبر وتهالك السيارات المملوكة للمواطنين.
وأردف، أن القرارات الحالية أدت إلى وقف قرارات الإزالة لمن يقدمون طلبات التصالح، ووقف إجراءات التقاضي ضد الوحدات الصادر ضدها قرار بالإزالة، وتوصيل المرافق بشكل رسمي وسليم وتسجيل الوحدة في الشهر العقاري وإمكانية الاقتراض بضمانها في المستقبل، ومن ثم فإن هذه القرارات تؤدي إلى نوع من العدالة الاجتماعية.
في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى
الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
