بعد اتهامه بإعطاء دروس خصوصية.. مدير مدرسة: "كنت بديهم النتيجة"

نفى محمد مصطفى غيات، مدير مدرسة الدلنجات الثانوية بالبحيرة، صحة إعطاءه دروسا خصوصية لفتيات داخل المدرسة أيام العطلات الأسبوعية، وعقب انتهاء ساعات العمل، مشيرًا إلى أن الفيديو المتداول والذي يظهر أعداد كثيرة من التلاميذ مجتمعون بالمدرسة، كان لمجموعة من الطلاب وهم يستفسرون عن مواعيد وضوابط دروس التقوية، وآخرون كانوا يستعلمون عن نتائجهم الدراسية.

وأضاف "غيات"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الثلاثاء:"أنا مكنتش بدي درس دول طلبة كانوا جاين يشوفو النتيجة"، مشيرًا إلى أنه وزع النتيجة على التلاميذ حتى لا يتكالب أولياء أمورهم على منزله.

من جانبه علق الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال اتصال هاتفي مشترك، أن لجان المتابعة رصدت إعطاء دروس خصوصية بمدرسة الدلنجات، في تمام الساعة الخامسة، عقب انتهاء ساعات العمل، ويوم السبت الذي هو يوم عطلة أسبوعية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة، موضحا: "لجان المتابعة أكدت أنه في تمام الساعة الخامسة كان هناك من يعطي درسًا للطلاب..لا يصلح أن تتحول المدارس إلى هذا الشكل خاصة وأننا في ظل جائحة كورونا".

ورد مدير مدرسة الدلنجات، قائلًا: "المتابع بص علينا ومشى ولم يسأل عن شئ.. وأنا كنت واقف مع 5 طالبات في المدرسة من طلبة منازل إدارة الدلنجات.. والنتيجة كانت توزع على التلاميذ.. أنا كنت بوزع النتيجة يوم الإجازة لان الناس بيتكالبوا على بيتى.. طيب هل أنا ظاهر في المشهد وأنا بشرح؟؟ لا".

وزارة التعليم تحارب الدروس الخصوصية
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم استعدادها لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية عن طريق مجموعة من الإجراءات الخاصة والتي تتمثل في إعادة مجموعات التقوية للطلاب في المدارس الرسمية.

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل بإشراف المدرسة، وأن تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي سيكون بإشراف الإدارة التعليمية.

وأوضح، أنه تقرر تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة، وتجهيزها تكنولوجيًا بما يتناسب مع توجهات الوزارة نحو التعلم الإلكتروني، لافتا إلى أنه من المقرر أن تكون نسبة المعلم من أرباح المجموعات الدراسية تساوي 85% من إجمالي الحصيلة.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تتوانى في اتخاذ الخطوات التي تحقق مصلحة أبنائنا الطلاب، متمنيًا المزيد من النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستنظم مشروعا لتجريم الدروس الخصوصية ومراكزها وفرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.