مكرم محمد: قانون التصالح ليس "ثأرا" بين الحكومة والمواطن (فيديو)
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إن البعض يحاول اختراق القانون والالتفاف حوله، مشددًا على أن مشكلتنا الأساسية من اختراق القانون أن المواطن يدفع الثمن، لكن الدولة تدفع الثمن أيضًا في تأخر وتعطل مصالح كثير من المواطنين، إلى جانب أن الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين تضعف.
وأضاف "أحمد"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية"MBC مصر2"، اليوم الثلاثاء، أننا بحاجة لنوع من شفافية العلاقة والمصارحة والمكاشفة بين الحكومة والمواطنين لتوفير كثير من الوقت والمتاعب.
وتابع، أن توجه الحكومة المصرية صحيح، فهي لا تعتبر أن هناك قضية ثأر بينها وبين المواطنين، ولكن تصحيح أخطاء مخالفات البناء، والعودة لاحترام القانون يمكن أن يعطي فرصة لبداية علاقات جديدة لا تنتقص من حقوق أحد، موضحًا أنه في سبيل الوصول للتسوية هناك رغبة من الحكومة في التفاهم مع المواطن والوصول معه لحل وسط، وأن تكون الإجراءات المتخذة في إمكانية وقدرة المواطن على التنفيذ.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.
أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري
