وزير الزراعة: قيمة المصالحة فى مخالفات البناء لا تذكر
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدي على الأراضي الزراعية خلق مظهرا عشوائيا غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلًا للمخالفين يتمثل في قانون التصالح الذي لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن في المقام الأول، متابعا: "خاصة وأن قيمة التصالح الآن لا تذكر في مقابل المكاسب والمنافع لأنه أصبحت الملكية مستقرة وآمنة وغير مهدد بالملاحقة القانونية كونه مخالف".
وأضاف "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسة ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء يدل على أن الدولة تراعى البعد الاجتماعي وليس تحصيل الأموال.. لأن المبالغ التي يتم جمعها الآن سيتم إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التي لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائي".
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.
وتضمنت تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.
وأضاف "القصير "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على المواطنين سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسة ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعي وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء يدل على أن الدولة تراعى البعد الاجتماعي وليس تحصيل الأموال.. لأن المبالغ التي يتم جمعها الآن سيتم إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التي لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائي".
وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.
وتضمنت تصريحات رئيس الوزراء ما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.
