رد محافظ المنيا على القرارات المتخذة بعد انتهاء مهلة التصالح (فيديو)

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك 64 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن، مؤكدًا أن المحافظة كانت أوائل المحافظات التي تقدم فيها المواطنين بطلبات التصالح.

وأضاف "القاضي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الجمعة، "كل من تقدم للتصالح هيطبق عليهم أي تخفيض يستري على أسعار المتر".

وتابع "أكثر المتقدمين للتصالح كانت للمباني السكنية، يليها المخالفات في المباني التجارية والصناعية"، وفي تعليقه على القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون على المخالفين بعد انتهاء المهلة في 30 سبتمبر دون التقدم بطلبات التصالح قال "لسه هنشوف وقتها إذا كان سيتم التعامل بقطع المرافق أو غيرها".

واستطرد محافظ المنيا "نعمل على التواصل مع المواطنين بشكل مباشر للاستفادة من قانون التصالح، هناك حملات توعية على الصفحة الرسمية وقنوات تواصل للقرى والمدن لحث المواطنين على تقديم طلبات التصالح".

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة.

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، متابع: "هذه فرصة تاريخية للجميع.. وهذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".