مصطفى بكري: القيادة السياسية توجه بالتخفيف على المواطن في التصالح

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تتابع ملف مخالفات البناء، وتطلب دائما من مجلس الوزراء التخفيف على المواطن، مضيفًا: "مفيش قرار إزالة طالما في نموذج 3 للتصالح.. إن شاء الله بصورة البطاقة أو الكهرباء أو الغاز ودفع 25% من جدية التصالح".

ووجه "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، حديثه لمسؤولي الأحياء قائلًا: " نتمنى الالتزام بالقانون، وإياكم من بيت المواطن، ده شرفه وعرضه طالما مش مخالف ودخل في التصالح، حافظوا على أهلنا والغلابة".

وأضاف عضو مجلس النواب قائلًا: "خلي عندكم ضمير.. لأن المهندسين المرتشون هم السبب في المخالفات، وفي إجراءات اتخذت ضدهم وأتمنى من وزير التنمية المحلية أن يخرج ويعلنها لأنها تقول لكل فاسد أن زمن الفساد انتهى".


وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.

وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع:" هذه فرصة تاريخية للجميع..هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".