محافظ الإسكندرية مطمئنا الأهالي: "مستحيل نخرج الناس من شقتهم" (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية معينة في مجال مخالفات البناء والتوسعات فيها رأسية وليست أفقية، مؤكدًا أن المحافظة تلقت 3950 طلب تصالح.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية لـ"نشرة الأخبار" المذاع عبر فضائية TeN، اليوم الجمعة، أن هدف التصالحات ليس محاولة جمع الأموال ولكن العمل على دعم الخدمات وتطويرها تماشيًا مع تنامي أعداد السكان.

وتابع: "المصالحات لصالح المواطن المصري ولصالح أهلنا البسطاء مش بنعمل المصالحات زي ما البعض بيشكك ويقول الدولة بتجمع فلوس، لا الكلام ده خطأ تماما، ولكن هذه المبالغ يتم تخصيصها لصالح البنية التحتية، عندي مثلا في الإسكندرية البنية التحتية متهالكة جدا".

وأكد "الشريف" أن المحافظة لديها أكثر من 154 ألف قرار إزالة، مشيرًا أنه يتم العمل على تنفيذ الإزالات الفورية لأية مخالفات، مواصلا حديثه لـ"المواطن السكندري"، قائلا: "مستحيل نخرج السكان من شقتهم لإزالتها مش هيحصل الكلام ده، إحنا عاوزين نقنن لهم وضعهم بدلا من العيش تحت التهديد".

وفي تصريحات سابقة، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.

وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.

وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.

ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.

وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.

وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.

وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.

واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.

وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة

ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، وتابع:" هذه فرصة تاريخية للجميع..هذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".