محافظ الإسكندرية يعلن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء: "هنريح المواطن على الآخر"
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تمت مراجعة جميع الأسعار للتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض أسعار المتر في جميع المحافظة إلى 25%.
وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا" اليوم الجمعة، في رسالة للمواطن "هنريحوا على الآخر وأي فرصة لتخفيض الأسعار سيتم اتخاذها".
وتابع "المواطن عايز كل حاجة ببلاش وهذا لا يجوز، والرئيس طالبنا بالتخفيف عن المواطنين ونعمل على تنفيذ توجيهاته"، مؤكدًا أن التصالح يزيد قيمة العقار عند إعادة البيع والهدف من هذا القانون هو إرضاء المواطنين.
واستطرد "أهالي الإسكندرية هو من اخترعوا فكرة الكحول التي انتشرت بعدها في محافظات الجمهورية"، لافتًا إلى أنه سيتم زيادة أماكن استقبال المواطنين الراغبين في التصالح.
وأوضح محافظ الإسكندرية أنه تم تقديم 1852 مقاول إلى النيابة العسكرية، مضيفًا "لم يتم تقديم مالك وحدة سكنية للنيابة، ومن يتم محاسبتهم الآن هو كبار المقاولين الفسدة".
وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.
واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.
وعقب أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة
ونصح "متحدث الوزراء"، الجميع باستغلال قانون التصالح من أجل تقنين أوضاعه، متابع: "هذه فرصة تاريخية للجميع.. وهذه الفرصة إذا ذهبت لن تعود، وحافظ على الوحدة السكنية التى تقطن بها".
