الباز: الإخوان تستغل قانون التصالح لنشر الفوضى (فيديو)
قال الإعلامي، محمد الباز، إن هناك حرب بين مصر كدولة وبين فصيل غير وطني متمثل في الإخوان وإعلامهم من خلال قنوات الجزيرة والقنوات التركية المعادية لاستغلال قانون التصالح لدفع المصريين للنزول لنشر الفوضى.
وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الإخوان تقوم باستغلال قانون التصالح من أجل الدعوات بإلحاح على إثارة الفوضى".
وتابع الإعلامي: "مفيش دولة بتعادي الشعب، ولو الحكومة عادت الشعب هي اللي هتخسر مينفعش، ولكن في الوقت نفسه الحكومة لا يجب أن تخضع لكل ما يريده الناس".
وفي السياق ذاته وجه الباز تساؤلًا يتعلق بصواب الحكومة من عدم فيما يتعلق قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا "الحكومة من زاوية معينة لديها كل الحق ومن عدة زوايا أخرى مخطئة".
وأضاف: "الحكومة لديها كل الحق لأنها تقوم بتطبيق قانون صدق عليه مجلس الشعب خاصة أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية جوعت الشعب المصري".
وتابع: "الحكومة أخطئت في طريقة تطبيق هذا القانون، والذي كان يحتاج تطبيقه إلى مراجعة أبعاد اجتماعية كبيرة"، معلقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بقوله "الحكومة لم تتراجع عن تطبيق القانون ولكنها قامت ببعض الإجراءات ليكون هناك مرونة في تطبيق القانون".
واستطرد الباز: "قانون التصالح ليس قانون جباية، وجميع الأموال التي سيتم تحصيلها من المواطنين سيتم إيداعها في حساب تابع لوزارة المالية ليتم به الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان الاجتماعي وخدمات الدولة".
وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الإخوان تقوم باستغلال قانون التصالح من أجل الدعوات بإلحاح على إثارة الفوضى".
وتابع الإعلامي: "مفيش دولة بتعادي الشعب، ولو الحكومة عادت الشعب هي اللي هتخسر مينفعش، ولكن في الوقت نفسه الحكومة لا يجب أن تخضع لكل ما يريده الناس".
وفي السياق ذاته وجه الباز تساؤلًا يتعلق بصواب الحكومة من عدم فيما يتعلق قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا "الحكومة من زاوية معينة لديها كل الحق ومن عدة زوايا أخرى مخطئة".
وأضاف: "الحكومة لديها كل الحق لأنها تقوم بتطبيق قانون صدق عليه مجلس الشعب خاصة أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية جوعت الشعب المصري".
وتابع: "الحكومة أخطئت في طريقة تطبيق هذا القانون، والذي كان يحتاج تطبيقه إلى مراجعة أبعاد اجتماعية كبيرة"، معلقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بقوله "الحكومة لم تتراجع عن تطبيق القانون ولكنها قامت ببعض الإجراءات ليكون هناك مرونة في تطبيق القانون".
واستطرد الباز: "قانون التصالح ليس قانون جباية، وجميع الأموال التي سيتم تحصيلها من المواطنين سيتم إيداعها في حساب تابع لوزارة المالية ليتم به الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان الاجتماعي وخدمات الدولة".