"الباز" عن تصريحات رئيس الوزراء بشأن قانون التصالح: "الحكومة لم تتراجع" (فيديو)
وجه الإعلامي، محمد الباز، تساؤلًا يتعلق بصواب الحكومة من عدم فيما يتعلق قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلًا "الحكومة من زاوية معينة لديها كل الحق ومن عدة زوايا أخرى مخطئة".
وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الحكومة لديها كل الحق لأنها تقوم بتطبيق قانون صدق عليه مجلس الشعب".
وتابع الإعلامي: "الحكومة أخطئت في طريقة تطبيق هذا القانون، والذي كان يحتاج تطبيقه إلى مراجعة أبعاد اجتماعية كبيرة"، معلقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بقوله "الحكومة لم تتراجع عن تطبيق القانون ولكنها قامت ببعض الإجراءات ليكون هناك مرونة في تطبيق القانون".
واستطرد: "قانون التصالح ليس قانون جباية، وجميع الأموال التي سيتم تحصيلها من المواطنين سيتم إيداعها في حساب تابع لوزارة المالية ليتم به الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان الاجتماعي وخدمات الدولة".
وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الحكومة لديها كل الحق لأنها تقوم بتطبيق قانون صدق عليه مجلس الشعب".
وتابع الإعلامي: "الحكومة أخطئت في طريقة تطبيق هذا القانون، والذي كان يحتاج تطبيقه إلى مراجعة أبعاد اجتماعية كبيرة"، معلقًا على تصريحات رئيس مجلس الوزراء بقوله "الحكومة لم تتراجع عن تطبيق القانون ولكنها قامت ببعض الإجراءات ليكون هناك مرونة في تطبيق القانون".
واستطرد: "قانون التصالح ليس قانون جباية، وجميع الأموال التي سيتم تحصيلها من المواطنين سيتم إيداعها في حساب تابع لوزارة المالية ليتم به الإنفاق على مشروعات الصرف الصحي والمياه والإسكان الاجتماعي وخدمات الدولة".
مصير من لم يتقدم للمصالحة
وفي وقت سابق، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء مهلة 30 سبتمبر سيكون فقد حقه القانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تتوانى في تطبيق القانون اعتبار من مطلع أكتوبر المقبل.
وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" يوم الأربعاء: "من لم يتقدم بطلبات التصالح أو من تقدم ولم يتابع طلبه أو يدفع مبلغ جدية التصالح سواسية أمام القانون وسيطبق عليهم القانون وقرار الإزالة".
وتابع "مهلة التقدم بطلبات التصالح ستنتهي في موعدها ومهلة الشهرين بعد ذلك الموعد لاستكمال المستندات المطلوبة فقط"، مستطردًا " من يدفع طلب جدية التصالح يمكنه تقسيط باقي المبلغ على مدار 3 سنوات بدون فوائد، والمحافظات أعادت النظر بالفعل في أسعار التصالح ومن يحدد أسعار المتر هي لجان التصالح".
وبسؤاله عما أثير عن ضرورة الحصول على صورة الأقمار الصناعية قال المتحدث باسم مجلس الوزراء "صور القمر الصناعي مطلوبة في بعض المخالفات وليس كلها والحصول عليها ليس مستحيلًا"، موضحًا أن مالك الوحدة يمكنه تقديم طلب تصالح دون انتظار باقي سكان العقار والقانون سيطبق على المخالفين بقطع المرافق عنهم.
وفي تصريحات سابق لفت إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.
وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.
وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.
ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.
وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.
وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.
وفي وقت سابق، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من لم يتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء مهلة 30 سبتمبر سيكون فقد حقه القانوني، مؤكدًا أن الدولة لن تتوانى في تطبيق القانون اعتبار من مطلع أكتوبر المقبل.
وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" يوم الأربعاء: "من لم يتقدم بطلبات التصالح أو من تقدم ولم يتابع طلبه أو يدفع مبلغ جدية التصالح سواسية أمام القانون وسيطبق عليهم القانون وقرار الإزالة".
وتابع "مهلة التقدم بطلبات التصالح ستنتهي في موعدها ومهلة الشهرين بعد ذلك الموعد لاستكمال المستندات المطلوبة فقط"، مستطردًا " من يدفع طلب جدية التصالح يمكنه تقسيط باقي المبلغ على مدار 3 سنوات بدون فوائد، والمحافظات أعادت النظر بالفعل في أسعار التصالح ومن يحدد أسعار المتر هي لجان التصالح".
وبسؤاله عما أثير عن ضرورة الحصول على صورة الأقمار الصناعية قال المتحدث باسم مجلس الوزراء "صور القمر الصناعي مطلوبة في بعض المخالفات وليس كلها والحصول عليها ليس مستحيلًا"، موضحًا أن مالك الوحدة يمكنه تقديم طلب تصالح دون انتظار باقي سكان العقار والقانون سيطبق على المخالفين بقطع المرافق عنهم.
وفي تصريحات سابق لفت إلى أن الدولة خسرت 18 مليار جنيه بسبب التعديات على أراضي الدولة منذ 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي يمكّن قانون التصالح على مخالفات البناء، الدولة من أن تخطط للمستقبل وفقًا لمخطط علمي مدروس.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن أزمة مخالفات البناء نتيجة تراكمات استمرت لعقود، وهو ما استوجب تصدي الحكومة؛ بهدف بناء دولة عصرية تأخذ بالعلم في تخطيط المدن وتراعي جميع الفئات.
وعن أهمية قانون التصالح، أوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمي الوحدات المخالفة من مصير الإزالة، ويفتح الباب لأصحاب المخالفات لتوفيق أوضاعهم.
وحول التوجيهات الوزارية، أشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه اعتبارًا من اليوم، لمن يطلب التصالح على مخالفات البناء ولديه أوراق غير مكتملة، أن يتوجه لمكاتب التصالح بالوحدات المحلية، وعليها أن تستقبل الطلبات، على أن يستكمل مقدم الطلب أوراقه لاحقًا.
ونوه ممثل المجلس، بأن القرار الأخير لا يعني مد مهلة التصالح على مخالفات البناء والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري.
وفي ذات السياق أشار إلى أن العدد الكلي لمخالفات البناء في محافظات مصر بلغت 3.5 مليون مخالفة متنوعة، البعض منها يصلح للتصالح، والبعض الآخر سيقابل بإجراء وحيد تتخذه الدولة هو الإزالة الفورية.
وأوضح أن الحكومة تلقت حتى الآن ما يفوق 800 ألف طلب للتصالح على المخالفات، ومن المتوقع زيادة الطلبات حتى انتهاء المهلة المقررة اعتبارًا من نهاية سبتمبر الجاري.
حجم التعديات والتصالح
وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.
واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.
وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة.
وعن حجم التصالح على التعديات، أشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن العدد الذي سيخضع للتصالح في مخالفات البناء أقل بكثير من العدد الكلي للمخالفات؛ وذلك لوجود 8 فئات في قانون التصالح تنص على إزالة المخالفة بدون تصالح.
واستطرد أن الدولة أثبتت بشكل قوي خلال الفترة الراهنة، أنه لا أحد فوق القانون سواء كان جهة أو شخص، ولا تصالح مع أي تعديات على الآثار أو نهر النيل والبناء على حرم الطرق والسكك الحديدية، وفق ما أقره قانون التصالح.
وعقب المستشار أن البناء العشوائي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي والأمن القومي باعتباره مرتعًا للجريمة، ويهدد المرافق حيث يمارس ضغطًا على مرافق الدولة التي خُصصت لتخدم أعداد معينة، ولا تستوعب الزيادات السكانية المفاجئة.
