محافظ الشرقية: 25% من مخالفي البناء تقدموا للتصالح (فيديو)

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن معدل الاقبال على التصالح في مخالفات البناء زاد بشكل لافت الفترة الأخيرة، موضحًا أن المحافظة كانت تستقبل في اليوم ما يقرب من 700 فرد في اليوم، ولكن الآن العدد وصل لـ 200 مواطن في اليوم.

وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هناك 60 ألف مواطن تقدموا بالتصالح بما يمثل 25% من مخالفات محافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على وضع آلية لتخفيض يصل لـ 20% بالنسبة للمواطنين الجادين، وبذلك تصل قيمة الحد الادنى للمتر في المحافظة لـ 50 جنيه.

وفي تصريحات سابقة قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.

واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شاغل الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية الدرس، ليبحث عن إذا كان العقار مرخص من عدمه.

وتابع نادر سعد، أن كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مدًا للتصالح ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.

وواصل حديثه، مناشدًا المهندسين، بمراعاة ظروف الناس وعدم المبالغة في تقييمات الأتعاب مقابل الاستشارات والرسوم الهندسية المطلوبة في التصالح بالتحديد في المناطق الشعبية والقرى، لا سيما أن الحكومة من جانبها تحاول التخفيف عليهم بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات الهدف منه تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة.

واستطرد، أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.

وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.

واختتم حديثه، أن أبرز الشكاوى التي وصلت الحكومة بشأن التصالح، هو عدم وجود مالك الوحدة، بالإضافة إلى أن هناك شكاوى بأن بعض الأوراق المطلوبة تحتاج للوقت، ما استجابت له الحكومة بقبول الأوراق المتاحة، على أن تمنح مدة لاستيفاء باقي الأوراق، وشكاوى أخرى بشأن القيم التقديرية للمخالفات، وهو ما استجابت له بعض المحافظات.