الحكومة: تلقينا 800 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
قال نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك أكثر من 800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء على مستوى محافظات الجمهورية، متوقعًا أن يزيد هذا الرقم خلال الشهر الجاري مع انتهاء المهلة في 30 سبتمبر.
وأضاف سعد في اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "قاطني الوحدات المخالفة لن يمسهم احد طالما أنهم في المدة القانونية التي ستنتهي يوم 30 سبتمبر، وفقط التقدم بطلب التصالح يوقف أي إجراءات ضد قاطني هذه الوحدة".
وتابع "هناك حالات لا ينطبق عليها قانون التصالح والتي تتمثل في المبنى المخالف للسلامة الإنشائية أو المباني المتعدية على أراضي الدولة أو حرم النيل أو الأراضي التابعة للآثار أو الأراضي الزراعية"، مستطردًا "المالك هو المسئول في كل الأحوال وسيظل عليه مسئولية جنائية أو قانونية".
وناشد قاطني الوحدات المخالفة بالمبادرة بالتصالح في مخالفات البناء، ولكن هذا لا يعفي مالك الوحدة، لافتًا إلى أن الحد الأقصى لمبلغ جدية التصالح هو 25% وباقي المبلغ الذي سيحدد بعد معاينة اللجان المختصة وفق للقانون الحالي يتم سداده على أقساط لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد.
وفي تصريحات سابقة قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية.
وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.
واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شاغل الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية الدرس، ليبحث عن إذا كان العقار مرخص من عدمه.
وتابع نادر سعد، أن كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مدًا للتصالح ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.
وواصل حديثه، مناشدًا المهندسين، بمراعاة ظروف الناس وعدم المبالغة في تقييمات الأتعاب مقابل الاستشارات والرسوم الهندسية المطلوبة في التصالح بالتحديد في المناطق الشعبية والقرى، لا سيما أن الحكومة من جانبها تحاول التخفيف عليهم بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات الهدف منه تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة.
واستطرد، أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.
وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.
واختتم حديثه، أن أبرز الشكاوى التي وصلت الحكومة بشأن التصالح، هو عدم وجود مالك الوحدة، بالإضافة إلى أن هناك شكاوى بأن بعض الأوراق المطلوبة تحتاج للوقت، ما استجابت له الحكومة بقبول الأوراق المتاحة، على أن تمنح مدة لاستيفاء باقي الأوراق، وشكاوى أخرى بشأن القيم التقديرية للمخالفات، وهو ما استجابت له بعض المحافظات.
