محافظ الغربية: لم يتم هدم أي عقارات مأهولة بالسكان (فيديو)

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة قامت بتخفيض أسعار رسوم التصالح على مخالفات البناء منذ 10 أيام، وهذا الامر أعلن في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بتخفيض الرسوم بنسبة تصل لـ 50%.

وتابع "رحمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن هناك زيادة واضحة في التقدم على طلبات التصالح بعد خفض رسوم التصالح، لافتَا إلى أن هناك أكثر من 37 ألف طلب تصالح بنسبة تقدر بـ 30% من حجم المخالفات.

ولفت إلى أن الدولة تعطي للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم، بدلًا من اتخاذ أي اجراءات تهدر استثماراتهم العقارية، لأن الدولة لن تقبل القيام بأي مخالفات.

وأشار إلى أهناك تعليمات من قبل وزير التنمية المحلية بقول كل طلبات التصالح حتى ولو كانت المستندات غير كاملة، واعطاء المواطنين فرصة شهرين لاستكمال المستندات، ووقف كل الدعاوي القضائية أو أي قرارا إزالة.

وأضاف أنه لا يتم هدم أي عقار به سكان إلا إذا كان يمثل خطورة داهمة على السكان، وفي حالة وجود أدوار مخالفة خالية من السكان يتم إزالتها.

هذا وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يختص في الأساس بتوفيق الأوضاع مع مالك العقار الذي يكون مسئولًا عن التسوية.

وأضاف نادر سعد، أن هناك شكاوى وصلت لمجلس الوزراء، في الأيام الماضية ضد ملاك العقارات، وغياب الملاك، موضخًا أن قانون التصالح تم تعديله في يناير 2020 وهذا يعكس مرونة الحكومة.

واستكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن شاغل الوحدة السكنية، تقع على عاتقه مسئولية عدم سؤاله في الوحدة، إذا كان الطابق مخالف أم صادر له ترخيص، لذلك لا بد أن يعي المقبل على شراء وحدة سكنية الدرس، ليبحث عن إذا كان العقار مرخص من عدمه.

وتابع نادر سعد، أن كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من أجل مالك العقار، أبرزها عدم طلب الحكومة استيفاء جميع الأوراق قبل 30 سبتمبر الجاري من أجل التصالح، موضحًا أنه ليس هناك مدًا للتصالح ولكن المد لفترة استكمال الأوراق فقط.

وواصل حديثه، مناشدًا المهندسين، بمراعاة ظروف الناس وعدم المبالغة في تقييمات الأتعاب مقابل الاستشارات والرسوم الهندسية المطلوبة في التصالح بالتحديد في المناطق الشعبية والقرى، لا سيما أن الحكومة من جانبها تحاول التخفيف عليهم بتخفيض الأسعار، مشيرًا إلى أن كل ما تقدمه الحكومة من تسهيلات الهدف منه تجنب أصحاب العقارات قطع المرافق أو الإزالة.

واستطرد، أن قانون التصالح يطبق على أوضاع سابقة أي بأثر رجعي، وهذا طبيعي كونه يتعامل ويعالج أوضاع قائمة وتمت بالفعل، وتم إقراره في أبريل 2019، وكل من بنى بعد إقرار هذا القانون لا ينطبق عليه القانون، لا سيما وأنه ليس فيه توفيق أوضاع.

وواصل، أن كل وحدة سكنية سيكون لها رقمها القومي لتحديد موقعها، ليوضح أن الوحدة قانونية وليست مخالفة، بالإضافة إلى أن كل البيانات الخاصة مع المصالح الحكومية تتم من خلال هذا الرقم، ما يسهل التعامل معها وتقديمها بصورة أسهل من خلال هذا الرقم التعريفي، فضلًا عن أنه يميز الوحدات القانونية من المخالفة، على أن يمنح هذا الرقم مجانًا من الدولة.

واختتم حديثه، أن أبرز الشكاوى التي وصلت الحكومة بشأن التصالح، هو عدم وجود مالك الوحدة، بالإضافة إلى أن هناك شكاوى بأن بعض الأوراق المطلوبة تحتاج للوقت، ما استجابت له الحكومة بقبول الأوراق المتاحة، على أن تمنح مدة لاستيفاء باقي الأوراق، وشكاوى أخرى بشأن القيم التقديرية للمخالفات، وهو ما استجابت له بعض المحافظات التي وصل فيها التخف