مدبولي: التصالح ليس عقابا.. والطلبات المقدمة أقل من العدد الحقيقي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن عدد الطلبات التي تم تقديمها للتصالح في مخالفات البناء لم يكن بحجم المخالفات المسجلة في مصر، لافتًا إلى أنه مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على أرض الواقع تم مواجهة بعض التحديات.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القانون فتح المجال لجميع مخالفات البناء، ونص صراحة أن قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط لمدة 3 سنوات وبدونهفوائد، وسمح للمواطن التظلم من قيمة التصالح او عدم قبول طلب التصالح، ويسر على المواطن تقديم كافة المستندات التي تثبت ملكيته، منوهًا بأنه كان هناك شكاوى من المواطنين من مغالاة المكاتب الاستشارية، وتم تعديل القانون ليكون الحصول على الشهادة من مهندس نقابي فقط دون العودة لنقابة المهندسين.

وتابع رئيس الوزراء، أن قانون التصالح ليس إجراء عقابيا، وإنما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزء من أموالهم واستثماراتهم في عقارات، ويترتب على التصالح أن العقار المخالف أصبح يتسم بصفة الرسمية، وأصبح واجب على الدولة توصيل المرافق له بطريقة رسمية.