المالية: صرف 400 مليون جنيه من متأخرات المصدرين الشهر المقبل
قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تأخر مستحقات المصدرين أثر على الشركات المصدرة والمصانع من حيث توفير السيولة الكافية، وهو ما كان يحظى باهتمام الحكومة، ولهذا وافق مجلس الوزراء على 5 مبادرات، يجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين.
وأضافت نيفين منصور، خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرات كانت بوابة حل مشكلات الشركات المصدرة، مثل مبادرة "الـ10%"، إذ كان المصدرون يحصلون على 10% من المستحقات، وجرى زيادة هذه النسبة إلى 30% بعد انتشار جائحة كورونا.
وتابعت مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية،: "هناك مبادرة أخرى اسمها صغار المصدرين، وكان أي مصدر له مستحقات تبلغ مليون جنيه فأقل كان يحصل عليها، وزاد هذا المبلغ إلى 5 ملايين جنيه في أعقاب أزمة كورونا، وذلك حفاظا على استمرار العملية الإنتاجية، أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة الاستثمار، ويجرى من خلالها إعادة مستحقات المصدرين كافة على فترة زمنية معينة عن طريق التوقيع على اتفاقية تسوية".
وأشارت، إلى أنه سيجرى صرف 400 مليون جنيه الشهر المقبل، بواقع 20% من مبلغ قدره ملياري جنيه، بعد توقيع 35 اتفاقية لتسوية المستحقات المتأخرة.
وبدأ صندوق تنمية الصادرات الأحد الماضي إصدار أوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة في إطار مبادرة "الاستثمار"
ومن المقرر أن تحصل 12 شركة على مستحقات بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالي ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه.
وتعهدت الشركات بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه، بحسب وزارة الصناعة.
ووجهت وزيرة التجارة نيفين جامع مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في أبريل الماضي بإجمالي 804 ملايين جنيه، لافتةً الى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليارات و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
