نقيب المهندسين يكشف تكلفة التقارير الإنشائية لمخالفات البناء (فيديو)
قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، إن مصر خلال السنوات الست السابقة وفي سبيل إحلال وتطوير المناطق العشوائية قامت بعدد من المشروعات وصرفت الكثير من الأموال لبناء مساكن جديدة.
وأضاف ضاحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن الدولة اضطرت لإصدار قانون التصالح للقضاء على العشوائيات خاصة أن البناء تم بدون تراخيص وأن القانون اشترط سلامة المبنى بوجود تقييم هندسي ومعاينة من اللجنة وتقديم شهادة من مكتب استشاري بسلامة المبنى.
وتابع أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي يزاول المهنة من خلالها المهندسين ولابد من العودة للنقابة للتأكد من قيد الاستشاري وأحقيته في مزاولة المهنة، مؤكدا أن موعد الانتهاء من تقرير الاستشاري يختلف من مهندس لآخر ومن مكتب لآخر ومن الممكن أن يستغرق يوما واحدا للمنزل وأسبوعا للبرج.
وأوضح أن أول 6 أشهر لتطبيق القانون تم تسجيل 55 ألف طلب استشارة والانتهاء منها من جانب النقابة أما الآن فالأرقام تقريبا مليون طلب.
وحول تحديد قيمة أتعاب الاستشاري أكد ضاحي أن الأرقام لا يجب أن تزيد عن 1.5 إلى 2% من قيمة المخالفة وهي قواعد نعمل بها في النقابة التي تحصل على دمغة 4.5 في الألف وهو مبلغ زهيد للغاية بينما يحصل المكتب الاستشاري على أتعاب نظير عمله.
وأشار إلى أنه تم عمل مبادرات من جانب النقابة للحالات الخاصة والتي لا تستطيع دفع قيمة التقارير وهناك بعض المناطق تم عمل تقارير بها دون مقابل في الشرقية والدقهلية والقاهرة، مشيرا إلى أن النقابة والمكاتب الاستشارية تعمل حتى منتصف الليل لإنهاء مصالح المواطنين الراغبين في التصالح.
وأكد ضاحي ردا على سؤال من الإعلامي أحمد موسى حول عدم رضاء المواطنين عن أسعار التصالح قائلا: "محدش هيدفع فلوس وهيبقى راضي".
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
