خبير اقتصادي: يوجد 4 صناديق فرعية لـ"مصر السيادي" (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الصندوق السيادى مملوك بالكامل للدولة المصرية وله كيان اعتبارى مستقل إداريًا وماليًا، حيث يستثمر في كافة القطاعات بهدف الربح وتعظيم الأصول وزيادة قيمتها المضافة على الاقتصاد.
وقال "أبو زيد"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن صندوق تحيا مصر مخصص لتجميع التبرعات وتوجيهها نحو المشروعات التنموية، منوهًا بأنه يساهم فى ضخ مبالغ للفئات الأكثر احتياجًا، بينما صندوق مصر السيادى يستحوذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة ايضًا، مشيرًا إلى أن الأصول المستغلة تتبع القطاع العام التى تمتلك بعض الشركات والأراضى التى لا تحقق أرباحًا كافية لذلك فتعود ملكياتها إلى صندوق مصر السيادي.
وذكر أن صندوق مصر السيادي الهدف الرئيسي منه جلب عوائد مالية من خلال استغلال رأس المال به واستغلال الأصول لإيجاد العوائد المالية للدولة، موضحًا أن الصندوق خلال الفترة الأخيرة أنشأ 4 صناديق فرعية في مجال الرعاية الصحية وآخر لدعم البنية الأساسية وثالث لدعم الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والرابع لقطاع التصنيع الغذائي والزراعي.
وأضاف أن الصندوق يدعم مختلف الصناعات لدعم أكثر من صناعة وذلك في إطار سياسة الشمول المالي وكل قطاع يحتاج لتخصص وخبرات معينة حتى يعظم الاستفادة من أصول الصندوق.
وفي وقت سابق، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لبحث سبل إدارة أصول الدولة غير المُستغلة، ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، ومسئولي الصندوق السيادي المصري.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أفضل السبل لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، ومنها على سبيل المثال (مبنى مجمع التحرير - أرض مبنى الحزب الوطني) بميدان التحرير، وذلك طبقًا للاحتياجات الفعلية، وفي إطار الدراسة الأشمل للمكان المحيط، وبما يحقق أعلى عائد للدولة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة اختيار الأنشطة المناسبة لأصول الدولة غير المستغلة في محيط القاهرة الخديوية، بما يتناسب مع الطبيعة التاريخية للمدينة، ويتكامل مع مشروعات التطوير الجارية بالقاهرة، لعودتها لممارسة دورها التاريخي والثقافي والحضاري.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا مناقشة آليات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر، لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، في المحافظات والمدن الساحلية، وذلك في إطار خطة استراتيجية قومية تتبناها وزارة الإسكان، فيما يتعلق بملف ترشيد مياه الشرب، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
