برلماني: "صاحب البناء المخالف هيفضل يتذل طول عمره مالم يتصالح" (فيديو)

قال النائب خالد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح على المخالفات تضمن عدة شروط للموافقة على التصالح، ومن بين هذه الشروط السلامة الإنشائية، وعدم التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وآلية تطبيق هذا القانون أمر خاص بالحكومة وليس بالبرلمان.

وتابع "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، مساء السبت، أن قانون التصالح يشمل أي مبنى مخالف لقوانين البناء، وصاحب البناء المخالف يصدر بحقه أحكام بالحبس وغرامات مالية واجبة التنفيذ، وهذه الأحكام لا يمكن أن تسقط، إلا بقانون.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن قرار الإزالة بحق المباني المخالف مستمر، وعدم التصالح يؤدي إلى ابتزاز المواطن على مدى يصل لـ 20 عامًا من قبل بعض ضعاف النفوذ، مستغلين ضعف المركز القانوني للمخالف، لافتَا إلى أن قرار الإزالة ساري حتى مع حبس المخالف.

وأشار إلى أن قانون التصالح طوق نجاه لمخالفين البناء، معقبًا: "المخالف هيفضل يتذل طول عمره هو وأولاده من قبل بعض ضعاف النفوس".

هذا، وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.

الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.