برلماني: الدولة تسعى للقضاء على العشوائيات (فيديو)
قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح هدفه الارتقاء بالبنية التحتية، وتقنين أوضاع المخالفين، وكل الأموال التي ستحصل من التصالح ستنفق على تطوير البنية التحتية سواء الصرف الصحي أو شبكات المياه أو الكهرباء.
وتابع "مخاليف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن الدولة تسعى من خلال قانون التصالح القضاء على العشوائيات، منع البناء خارج الاحوزة العمرانية أو التعدي على المنشئات ذات الطابع المعماري المتميز، أو البناء بارتفاع يعيق حركة الطيران أو البناء على أرض خاصة بالآثار.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح يزيد من قيمة المبنى المخالف، والمواطن سترد إليه الأموال التي دفعها أكثر من مرة من خلال رفع البنية التحتية.
هذا، وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح يزيد من قيمة المبنى المخالف، والمواطن سترد إليه الأموال التي دفعها أكثر من مرة من خلال رفع البنية التحتية.
هذا، وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
