"الإسكان": إزالة المباني المخالفة ليس افتراء (فيديو)
قال رأفت شميس، رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، إن قانون التصالح أسهم في التأثير على حركة المقاولات
وتابع "شميس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها.
وأكد رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، على أن هناك بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء، مشيرا إلى أن مالك العقار لا يرغب في التصالح بعد أن باع وحدات العقار، مؤكدا أن كل العمارات التي تزيد عن 17 طابقًا مخالفة إلا القليل جدا منها.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في الحسابات ويوجد أرقام في التصالح مبالغ فيها، وكذلك يوجد خطأ في حساب المخالفات، مردفًا: «من الوارد تعديل أسعار التصالح مراعاة للمواطنين».
وأوضح أن ما يطلب من المواطنين للتصالح من بعض الأحياء خارج القانون، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على شكاوي المواطنين.
وأضاف رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن إزالة المباني المخالفة ليس افتراء ولكن تنفيذًا للقانون.
ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
وتابع "شميس"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن لا يمكن إزالة العقارات السكنية والمواطنين بداخلها.
وأكد رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، على أن هناك بعض المسئولين والجهات تصعب الأمور على المخالفين في البناء، مشيرا إلى أن مالك العقار لا يرغب في التصالح بعد أن باع وحدات العقار، مؤكدا أن كل العمارات التي تزيد عن 17 طابقًا مخالفة إلا القليل جدا منها.
ولفت إلى أن هناك مشكلة في الحسابات ويوجد أرقام في التصالح مبالغ فيها، وكذلك يوجد خطأ في حساب المخالفات، مردفًا: «من الوارد تعديل أسعار التصالح مراعاة للمواطنين».
وأوضح أن ما يطلب من المواطنين للتصالح من بعض الأحياء خارج القانون، لافتًا إلى أن هناك لجنة مشكلة في وزارة الإسكان للرد على شكاوي المواطنين.
وأضاف رئيس التفتيش على أعمال البناء بالإسكان، أن إزالة المباني المخالفة ليس افتراء ولكن تنفيذًا للقانون.
ترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:
موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.
الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.
موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.
وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.
محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.
مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.
