الإبراشى:" تقرير موديز" يعطى لمصر قوة اقتصادية فى ظل أزمة كورونا
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تقرير موديز العالمية بشأن احتياطي النقد الأجنبي فى مصر، وكفايته لتغطية التزاماتها الخارجية لـ3 سنوات، يعطى لمصر قوة اقتصادية رغم أن دول العالم تشكوى من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتبعاته السلبية على اقتصادات الدول.
وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن العالم يتعامل مع الدول وفق التصنيفات المالية الصادرة عن مؤسسات دولية معتمدة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الجيدة أمر فى غاية الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد "الإبراشى"، أن تقرير موديز يعد نقطة للإنطلاق الاقتصادى المصرى، وستظهر نتائجه أكثر عقب انتهاء جائحة كورونا.
أكدت وكالة (موديز) العالمية أن مصر نجحت في بناء مخزون وفير من احتياطي النقد الأجنبي يكفي لتغطية التزاماتها الخارجية لمدة 3 أعوام مقبلة، بفضل سياسات الحكومة والإدارة المصرية التي أثبتت مصداقية وفعالية وعكست مدى الثقل والتنوع الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.
وأوضحت وكالة (موديز) -في تقرير حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الأربعاء- أن تصنيف مصر الائتماني عند (بي 2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنما يعكس مدى مرونة ملف الائتمان في مصر ضد الصدمات التمويلية التي تحدق بالاقتصاد العالمي برمته، وحجم قاعدة التمويل المحلية الواسعة التي يتمتع بها.
وقالت إليسا باريسي كاوبوني نائب رئيس وكبير المحللين الاقتصاديين لدى وكالة (موديز) لخدمات المستثمرين، إن السياسات التي تتبعها الحكومة المصرية والتي تتمتع بقدر عال من الفعالية والمصداقية ساهمت في تحصين الاقتصاد ضد الصدمات المالية، إلى جانب سجل حافل من النجاحات المحققة على صعيد الإدارة الاقتصادية والمالية وإدارة الدين والتي تسهم بدورها في تدعيم ملف مصر الائتماني.
وعددت وكالة (موديز) الأسباب التي دعمت نظرتها الإيجابية لملف مصر الائتماني من بينها المستويات المنخفضة نسبيا للدين الحكومي الخارجي المقوم بالعملة الأجنبية، وتراجع معدل التضخم مدعوما بسياسات نقدية فاعلة ساهمت في تمهيد الطريق أمام البنك المركزي من أجل خفض سعر الفائدة ومن ثم المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض الحكومي المحلي بشكل تدريجي.
ورأت أن مزيدا من التحسن على صعيد قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات من الديون وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل والصادرات غير النفطية إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية الإجمالية ; جميعها عوامل تساهم في إحداث تحولات إيجابية ورفع تصنيف مصر الائتماني.
