"الأعلى للأثار" يكشف عن الإجراءات الجديدة لمواجهة كورونا في المتاحف (فيديو)

توك شو

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري


قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة ستطبق الكثير من الإجراءات الاحترازية لخاصة بفيروس كورونا مع عودة السياحة الثقافية مرة أخرى.

وتابع "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن عدد المجموعة السياحة المرافقة للمرشد السياحي داخل لن تزيد عن 25 بحد أقصى، والشرح داخل المتاحف سيكون الشرح من خلال سماعات لضمان عملية التباعد الاجتماعي، وهذه السماعات قابلة للتعقيم، وبعضها يستخدم مرة واحدة.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الاكتشافات الأثرية لم تتوقف بسبب أزمة كورونا، ولكن الذي توقف فقط هي البعثات الأجنبية فقط، مشيرًا غلى أن المجلس أكتشف كشف أثري مهم جدًا في بداية 2020 في محافظة المنيا.

في سياق منفصل، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرر مد الإعفاء التام لجميع "الكافيتريات"، والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجازية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف النواحي الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

وأكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التزام جميع أعضاء الغرفة من المطاعم و"الكافتيريات"، بقيمة أسعار الخدمات المقدمة لروادها والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار.

وقال المصري، في بيان صحفي صادر عن الغرفة، إن جميع المطاعم و"الكافتيريات"، الأعضاء بالغرفة والتابعين للنشاط السياحي، لا يمكنهم التعديل في سعر الخدمات المقدمة لروادها دون الرجوع لوزارة السياحة والآثار واعتمادها، لما يمثله ذلك من مخالفة قانونية تستوجب توقيع عقوبات عليها حال رصد لجان التفتيش التابعة لوزارة السياحة والآثار بوجود تغييرات في أسعار أو قيم الخدمات المقدمة من المنشأة بخلاف ما هو معتمد من قبل الوزارة.

وكشف المصري، عن أسباب ما يلاحظه رواد المنشآت والمطاعم السياحية من وجود تغييرات في قيمة الخدمة المعلنة بشكل واضح أو عند سدادهم لقيمتها، مرجعًا ذلك لالتزام هذه الأماكن بتنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 20187، ولائحته التنفيذية التي دخلت حيز التنفيذ وبدأ تطبيقها بداية العام الحالي 2020.