الحكومة: تلقينا أكثر من 600 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت تجاوزت حتى الآن 600 ألف طلب، مشيرًا إلى أن الرقم متغير كون الباب مازال مفتوحًا وسيستمر كذلك حتى 30 سبتمبر، وتابع: "بعض الأرقام تقول أن هناك 3 مليون مخالفة في البناء، والـ600 ألف أقل من 50% من إجمالي المخالفات ولكن الباب مفتوح حتى نهاية الشهر من أجل تلقى طلبات التصالح".
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن قانون التصالح في مخالفات البناء به لجنة "التظلمات" يستطيع أي شخص أن يلجأ لها أن كان متظلم من قيمة التصالح كونها تضمن العدالة وعدم وجود مغالاة في تطبيق القانون.
وشدد "سعد"، على أنه بعد 30 سبتمبر، سيتم قطع الخدمات عن الوحدات المخالفة أو إزالتها، حال عدم التصالح، وتابع:" هذا الملف لا يحتمل المد كونه قضية تهدد الأمن القومى وتنفيذ القانون بها لا يمثل أي مبالغة".
اقرأ أيضًا.. مساعد وزير الإسكان: المخالفات تؤثر على المشروعات
قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مخالفات البناء تؤثر على تنفيذ المشروعات، منوها بأن المباني بشكل غير مخطط يؤثر على حل أي مشكلة تتعلق بالمياه أو الصرف، معقبا: "مبنعرفش ندخل بمعداتنا".
وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن المناطق غير المخططة يكون لديها صعوبة في الحصول على المياه بشكل منتظم، منوها بأن الخروج عن الحيز العمراني يكون أكبر في المدن، وهو ما ينعكس عليهم بصورة أكبر حيث يضطرون لتغيير شبكات لوصول المياه لكامل المنطقة.
وفي سياق آخر، استعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كلًا من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة الأحد الموافق ٣٠أغسطس ٢٠٢٠ لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون في حدود من أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفع منسوب المياه بالمجرى المائي ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.
ووجه الدكتور عبدالعاطى، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضًا حجم المياه الواردة للتعامل معها.
وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية،أن قانون التصالح في مخالفات البناء به لجنة "التظلمات" يستطيع أي شخص أن يلجأ لها أن كان متظلم من قيمة التصالح كونها تضمن العدالة وعدم وجود مغالاة في تطبيق القانون.
وشدد "سعد"، على أنه بعد 30 سبتمبر، سيتم قطع الخدمات عن الوحدات المخالفة أو إزالتها، حال عدم التصالح، وتابع:" هذا الملف لا يحتمل المد كونه قضية تهدد الأمن القومى وتنفيذ القانون بها لا يمثل أي مبالغة".
اقرأ أيضًا.. مساعد وزير الإسكان: المخالفات تؤثر على المشروعات
قال المهندس طارق رفاعي، مساعد وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مخالفات البناء تؤثر على تنفيذ المشروعات، منوها بأن المباني بشكل غير مخطط يؤثر على حل أي مشكلة تتعلق بالمياه أو الصرف، معقبا: "مبنعرفش ندخل بمعداتنا".
وأشار "رفاعي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن المناطق غير المخططة يكون لديها صعوبة في الحصول على المياه بشكل منتظم، منوها بأن الخروج عن الحيز العمراني يكون أكبر في المدن، وهو ما ينعكس عليهم بصورة أكبر حيث يضطرون لتغيير شبكات لوصول المياه لكامل المنطقة.
وفي سياق آخر، استعرضت لجنة تنظيم إيراد النهر موقف فيضان النيل، والإجراءات التي يتخذها كلًا من قطاع شئون مياه النيل، ومركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالوزارة، من رصد وتحليل وتقييم لحالة الفيضان، وكميات المياه المتوقع وصولها حتى نهاية العام المائي الحالي 2021-2022 وأشارت البيانات إلى أن معدلات الأمطار في تزايد على منابع النيل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة الأحد الموافق ٣٠أغسطس ٢٠٢٠ لمتابعة موقف الفيضان لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار علي النيل الأزرق.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الأولية للفيضان تُشير إلى أنه من المحتمل أن يكون في حدود من أعلى من المتوسط وأن الوارد خلال أغسطس أعلى من نظيره في العام الماضي ولكن مازال من المبكر الحُكم بشكل نهائي على نوع وحجم الفيضان هذا العام انتظارًا لشهري سبتمبر وأكتوبر.
وتجدر الإشارة إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار بالعاصمة السودانية الخرطوم بشكل غير مسبوق وارتفع منسوب المياه بالمجرى المائي ويتم التنسيق على مدار الساعة بين الري المصري بالسودان ونظيره السوداني في إطار من التعاون المتبادل وتبادل البيانات والمعلومات وإجراء القياسات المشتركة في بعض محطات القياس.
ووجه الدكتور عبدالعاطى، بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات علي المجاري المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.
وفي سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لقطاع التخطيط وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل من بداية السنة المائية في شهر أغسطس وتقوم كافة أجهزة الوزارة بالمتابعة على مدار الساعة لحالة الفيضان والأمطار بمنابع النيل وأيضًا حجم المياه الواردة للتعامل معها.
