لأول مرة.. تسجيلات للهارب محمد ناصر تفضح حصوله على جنسية تركية بالنصب
عرض الإعلامي محمد الباز، تسجيلات صوتية للإخواني الهارب محمد ناصر، تكشف حصوله على الجنسية التركية بالنصب والتحايل.
وعلق "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مساء الجمعة، قائلا إن "ناصر قدّم طلبًا للحصول على الجنسية التركية، إلا أنّه رفض بسبب مقطع فيديو يحرض فيه على قتل رجال الشرطة والجيش في مصر، معقبا: "مصير ناصر الزبالة".
وأضاف الباز: "الأتراك قاله له إنت ارتكبت جريمة وحرّضت على العنف والإرهاب والقتل، وهذا ضد قانون منح الجنسية التركية للأجانب"، معلقًا: "لازم نفصل بين مؤسسات تركيا وقيادة أروغان التي ترعى هؤلاء الإرهابيين".
وتابع: "ناصر استمر منذ عام 2017 إلى 2019 يجري اتصالات للحصول على الجنسية حتى وصوله إلى المرحلة الرابعة.
وأكمل: في عام 2019، حصل ناصر على الجنسية التركية بالنصب والتحايل"، موضحا: " اشترى عقار باسمه علشان يسهل الإجراءات، واللي كشف الأمر ده أسامة فوزي، وهو شخص مقيم في أمريكا وهو أحد أعداء مصر ويوالي الإخوان وتركيا".
وفي وقت سابق، قدم أحد المحامين، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى، والتخابر لصالح المخابرات التركية والتحريض على الانقلاب في مصر مقابل مبالغ مالية تلقاها من الجهاز المعادي للدولة المصرية.
وطالب في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد ناصر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.
ونص المحامي في بلاغه أن الهارب محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين، يتخابر لصالح المخابرات التركية ويعد أداة منفذة لتعليماتهم مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها بصفة دورية ومنتظمة، من ذلك الجهاز المعادي للدولة المصرية ومؤسساتها، مضيفا أن الخائن لوطنه محمد ناصر يخرج يوميا على قناة مكملين الإخوانية الإرهابية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر مهاجما الجيش المصري ومؤسسات الدولة ويدافع بقوة عن تركيا ورئيسها، ويحرض على الانقلاب على مؤسسات الدولة من خلال نشره لأخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة ضد الجيش المصري بهدف إضعاف الروح المعنوية للشعب المصري وإجهاض عزيمة المواطن.
وأوضح أنه بذلك خائن لوطنه وبلده، متابعا أن ما يردده الخائن عبر برنامجه الممول يهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد وإثارة الفتنة والاضطرابات، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وهي الجرائم المؤثمة طبقا لقانون العقوبات المصري.
