عزة قباري: المنظومة الجديدة ستجعل المستوردين يتهافتون على القطن المصري (فيديو)

قالت الدكتورة عزة قباري، مدير منظومة تجارة القطن الجديدة، إن المنظومة الجديدة تسعى إلى تحقيق هدفين، الأول هو الحفاظ على القطن المصري وإعادته إلى مكانته العالمية المتميزة، والهدف الثاني هو حصول المزارع على أعلى سعر للأقطان.

وأضافت عزة قباري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أنه جرى تخصيص 50 مركزًا لتجميع الأقطان موزعة على المراكز الإدارية في 4 محافظات هي البحيرة، الشرقية، الفيوم، وبني سويف، حيث سيجرى استلام الأقطان مباشرة من الفلاح بسعر الجملة دون وسيط، بعد توفير كيس بأقل تكلفة ودوبارة قطنية للحفاظ على جودة القطن.

وتابعت مدير منظومة تجارة القطن الجديدة، أنه جرى تحديد هذه المراكز وفقًا للمساحات المنزرعة بعد موافقة وزارة الزراعة، موضحةً أنه سيجرى الإعلان عن المزاد في اليوم التالي من استلام الأكياس من الفلاحين، حيث سيكون من حق كل الشركات دخول المزاد بعد سداد مبلغ التأمين.

وأردفت، أن النظام الجديد في تداول القطن له انعكاس كبير جدًا على القطن المصري، حيث يحصل السوق المصري على قطن نظيف خالٍ من الشوائب لا خلط أو غش فيه، وهو ما سيؤدي إلى تهافت المستوردين على الأقطان الطبيعية خاصةً في ظل تطوير المحالج، بعدما كانت شكواهم الرئيسة هي وجود الشوائب.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان أمس الأربعاء، إنه تم تحديد 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، بدءا من الشهر المقبل.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المركز موزعة على المراكز الإدارية بالمحافظات الأربع وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وتفتح مراكز التجميع في الفيوم وبني سويف (وجه قبلي) أبوابها بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل، وفي الشرقية والبحيرة (وجه بحري) من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

ووفقا للبيان، تواصل اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، متابعة تطبيق النظام الجديد لتداول القطن في محافظات الفيوم وبني سويف، والبحيرة والشرقية.

ووفقا للنظام الجديد، سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع المشار إليها ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مراكز التجميع في مزادات علنية.

وأوضح البيان، أن الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن ستكون مشرفة على الأقطان سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع بخلاف مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.

وسيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون وسطاء في مراكز التجميع المشار إليها بموجب بطاقة الحيازة الزراعية، على أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت ومحاكة بدوبارة قطنية سيتم توفيرها بالمراكز، بحسب البيان.

وأضاف أنه سيتم إجراء المزادات العلنية على كميات الأقطان في كل مركز بما يحقق أعلى سعر للمزارع، وذلك بإشراك القطاع الخاص في طريقة تحديد سعر الفتح للمزادات، واعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

وأوضح أن المزارع سيحصل على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد، والباقي وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، على أن يتم التحصيل من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.