أستاذ قانون دستوري يوضح طريقة تقديم الأعذار لعدم المشاركة في انتخابات الشيوخ

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يمكن الحكم على تطبيق الغرامة على المتخلفين عن المشاركة في انتخابات الشيوخ حاليًا، حيث أن المحكمة الدستورية هى المنوط بها الحكم.

وأشار "فوزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، إلى أن المحكمة الدستورية إذا وجدت شبهة في هذا النص ستوقف الدعوة، منوها بأن الاقتراع على الانتخابات واجب وطني.

وأوضح أن تقديم الأعذار فيما يتعلق بعدم المشاركة في انتخابات الشيوخ ستقدم للمحكمة بعد إحالة القضية لها للإعفاء من العقوبة.

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

وبحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات، يبلغ عدد المقيدين في قاعدة الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا.

وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

كان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قد عقد الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.