الأوقاف عن منع عبد الله رشدي من الخطابة: ننقي منابرنا (فيديو)
كشف جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل قرار الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتحويل عبد الله رشدي من إمام إلى باحث دعوي.
وقال طايع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن عبد الله رشدي له آراء مختلفة تثار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يوجد فارق بين منبر الإمام وصفحته الشخصية، مردفا "أئمة وزارة الأوقاف ملتزمون بالخط الوسطي، ورشدي يعبر عن آرائه الخاصة على صفحاته الشخصية، والتي لم يراع فيها القواعد والثوابت، لذلك تم إحالته إلى لجنة القيم ثم التحقيق معه".
وتابع "تم منع عبد الله رشدي من صعود المنبر، ثم أحالته الوزارة إلى باحث دعوي لمدة عام وهو عمل يختص بالأبحاث العلمية"، معلقا "تحويله إلى باحث دعوة لا يعتبر عقاب، والموقف في البلاد لا يحتمل ضبابية المشهد حيث تستهدف الأوقاف وضوح الرؤية في كافة الآراء التي يعرضها الإمام".
وأكمل "زارة الأوقاف تنقي منابرها من الآراء التي قد تحدث لبسا لدى المواطنين"، لافتا إلى أن قرار النقل النهائي لعبد الله رشدي كباحث دعوي سيصدر اليوم أو غدا.
وحول لجوء رشدي إلى القضاء الإداري قال "نحترم رأي القضاء، وإذا صدر حكما لصالح رشدي سننفذه"، مؤكدا أن وزارة الأوقاف لم تتأثر بآراء مواقع التواصل الاجتماعي حول عبد الله رشدي.
وفي وقت سابق، قال الداعية عبدالله رشدي إن قرار وزير الأوقاف بمنعه من صعود المنبر جاء دون تحقيق رسمي قانوني، وإن قرار تحويله إلى وظيفة إدارية لاغي بحكم من محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى أن المحكمة رفضت طعنًا مقدمًا من الوزارة وأيدت عودته إلى وظيفته إمامًا وخطيبًا قبل أيام.
كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر إحالة عبدالله محمد رشدي محمد، إمام وخطيب ثان بأوقاف القاهرة، للعمل بوظيفة باحث دعوة ثان لمدة عام أول اعتبارا من 23 أغسطس لصالح العمل، وعرض أمر نقل المذكور على لجنة الموارد البشرية للنظر في أمر نقله بصفة نهائية.
وكتب "رشدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، مساء الأحد: "توضيحا لما نشرته بعض الصُّحفِ الالكترونية اليومَ حول قرار وزارة الأوقاف بتحويلي لوظيفة إدارية: أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بتحويلي للعمل الإداري في ٢٠١٧ وتقدمت للقضاء الإداري طالبا إلغاء ذلك القرار".
وأضاف: "صدر حكم قضائي بوجوب عودتي لعملي إمامًا وخطيبًا وإلغاء القرار الصادر عن وزارة الأوقاف بتحويلي للعمل الإداري! ومنذ 6 أشهر أصدرت الوزارة قرارًا بمنعي من أداء مهامي الدعوية. هكذا دون تحقيق، وبعد صدور القرا أُحِلْتُ التحقيق، فطلبت إحالة التحقيق للنيابة الإدارية، فأُحيلَ، ولازال جاريًا تحت نظر عدالة السادة المستشارين في النيابة الإداريةِ".
وتابع قائلًا: "أبلغني الأستاذ المحامي بأنَّ الوزارة قد طعنت على ذلك الحكمِ السابقِ الصادرِ لصالحي في القضاء الإداري، فرفض القضاء الإداري طعنهم وأَيَّدَ الحكم الصادر لصالحي، وذلك منذ أيام"».
ومضى قائلًا: "أرسلت لي الوزارة أمس، وذهبت للجلوس مع بعض المشايخ الفضلاء، فوجدتهم يستفسرونني أمورًا..كصورة لي أحمل فيها أسدًا على كتفي..هل هو أسد حقيقي؟ وكيف اجترأتَ على حمله؟ ولماذا تضع هذه الصورة على صفحتك؟".
وواصل: "ولماذا تظهر في ڤيديوهاتك ترتدي تيشيرتات؟ فقلت لهم: أما الأسد فحقيقي، وأما الاجتراء على حمله فلم أَخَفْ، وأما الصورة فقديمة منذ ست سنوات تقريبًا! وهذه صفحتي الشخصية ولست أتحدث باسم أحدٍ ولا قلت حين حملتُ الأسد إنني أحمله نيابةً عن الوزارة أو باسمها!".
وكتب: "وأما التيشيرتات، فليس في الشرع ما يحرم لبس التيشيرت والتصوير به، بل كل الناس يلبسون ملابسهم كما يحبون في غير أوقات عملهم الرسمية. ثم سلمت على أصحاب الفضيلة وانصرفت ولم يجر فتحُ أي تحقيق رسميٍّ قانونيٍّ معي حفي تلك الجلسة وحتى الآن".
وختم قائلًا: "على أثر ذلك قامت الوزارة اليوم-مشكورةً- بإحالتي للعمل الإداري مرةً أخرى! ثابتون على مقالاتنا لا نبدل منها شيئًا إن شاء الله، وليس لنا إلى غير الله حاجةٌ ولا مذهبٌ".
