جهاز حماية المستهلك: اتفقنا مع "جوجل" على إخفاء الكيانات الوهمية
كشف الدكتور أحمد سمير فرج القائم، بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل الحملة التي يقوم بها الجهاز لإعادة الانضباط إلى السوق المصري.
وقال فرج خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه تم الاتفاق مع شركة "جوجل" من أجل العمل على إخفاء الشركات الوهمية التي تعلن عن المنتجات أو مراكز الصيانة الوهمية لإخفائها من الظهور على محرك البحث.
وأضاف أن الجهاز يعمل على الإعلان دائمًا عن الوكلاء الحقيقيين لكافة الشركات، مؤكدًا على تصديهم بقوة للكيانات الوهمية التي تستهدف سرقة المواطن وخلخة ثقته بالكيانات الأصلية.
وفي تصريحات سابقة قال إنهم يحرصون على التواجد في الأماكن التي يتواجد بها المواطنين لحل أي مشاكل تواجههم، موضحًا أنه تم اطلاق عدد من السيارات في الميادين العامة حتى تكون قريبة من المواطنين، موضحا أنهم منتشرين على مستوى كل المحافظات، وليس على مستوى محافظة القاهرة فقط.
وأضاف أن هدفهم هو أن يشعر المواطن بوجود الجهاز، والتواصل معهم فور مواجهته أي مشكلة، معقبا: "إحنا موجودين".
وفي سياق متصل أكد محمد أنور، مدير إدارة الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، على استعداد غرفة العمليات الخاصة بالجهاز لتلقي أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن 19588، في الوقت الذي أعلن أن الخط الساخن لشكاوى الخاصة بمبادرة "ميغلاش عليك" على الخط الساخن 15303.
وقال خلال تصريحات سابقة، أن الهدف من نشر سيارات الضبطية القاهرة في محافظات القاهرة الكبرى والجيزة هو نشر الوعي والحماية بالنسبة للمستهلك والتاجر، مؤكدًا أنه سيتم توقع إجراءات فورية لحل هذه الشكاوى.
وأضاف أنه في حالة رصد أي مخالفة يتم تحرير المحضر وإتباع الإجراءات المعتادة، موضحًا أنه تم رصد بعض الصفحات المخالفة لموضوع السعر على الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إخالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وفي ذات السياق كشف أحمد سمير فرج، القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك، عن الهدف من انتشار سيارات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية كتجربة جديدة لضبط حركة الأسواق هو حماية التجار والمستهلك، وشعورهم بالأمان، خلال حركة البيع والشراء، في الأعياد والمناسبات.
وقال"فرج"، إنه تم نشر حملات الضبطية القضائية لإحساس المستهلك بالأمان بالتواصل مباشرة مع مأمور الضبط القضائي نفسه، موضحًا أنه في حال نجحت هذه التجربة سيتم تعميمها في على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف أن السبب في اقتصار هذه التجربة على محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية بسبب تكلفتها الكبيرة على الدولة، فكان لابد من التأكد من جدواها قبل تطبيقها على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن سيارات الضبطية القضائية تستقبل شكاوى المواطنين مباشرة من خلال أماكن تمركزها.
