شاهد.. برلماني يكشف موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة
علق النائب أحمد السجيني، أمين ائتلاف دعم مصر، على قانون تقسيم الدوائر، قائلًا إن كل القوانين والتشريعات التي من شأنها أن ترتب أثرًا خاصًا بتقسيم الدوائر الانتخابية، فلا بد أن يكون هناك فهم عند الحديث حول هذا الأمر.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه أعلن من قبل أن الائتلاف يسعى إلى وضع قانون لتقسيم الدوائر، موضحًا أن هذا التشريع وضعه مجموعة كاملة من الخبراء القانونيين، ولم يكن هناك تدخل لأحد آخر من قريب أو بعيد بهذا الأمر.
وأشار إلى أن سقف الانحرافات في هذا الأمر 25%، لافتًا إلى أن محافظتين فقط منهم محافظة بني سويف اعترضوا على التشريع في الجلسة، ولكن بعد قراءة التشريع وافقت محافظة بني سويف، موضحًا أنه تم الموافقة على القانون، وأن انتخابات مجلس النواب ستكون خلال أسابيع أو أشهر قليلة.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للمجلس يوم الاثنين 17 أغسطس 2020، على مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجديد.
وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل الكاملة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية في النقاط التالية:
1- ينص مشروع القانون، على تقسيم دوائر مجلس النواب على مستوى الجمهورية إلى 143 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
2- يحدد مشروع القانون نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها بمحافظات الجمهورية، ويلغي بموجب المشروع قانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما يلغي كل حكم يخالف أحكامه.
3- اشتمل على تقسيم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص بنظام القوائم، حيث أكد الدكتور عبدالهادي القصبي، مقدم مشروع القانون، أن الهدف المحوري من تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هو تحقيق التشكيل الجديد لمقاعد مجلس النواب في إطار التعديلات الأخيرة، بواقع ٥٠ %بنظام القوائم و٥٠%بالنظام الفردي.
وقال القصبي: "كان لابد من تعديل الدوائر الانتخابية ليتماشى مع الدستور والقانون.. وهذا القانون تم إعداده بضوابط وبدون أهواء شخصية كما راعينا الضوابط القانونية والمعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات للناخبين في عام ٢٠٢٠، وكذلك بيان عدد السكان الصادر عن جهاز التعبئة والاحصاء في عام ٢٠٢٠ وحساب متوسط الناخبين لتحقيق الوزن النسبي للمقاعد بكل دائرة".
4- حدد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد لمجلس النواب عن حصول القاهرة على 31 مقعدا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدا، وبورسعيد على مقعدين.
5- طبقًا لمشروع القانون، يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد، والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدا، وتمثيل الشرقية بـ21 مقعدا والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد، وكفر الشيخ على 10 مقاعد.
6- جاء في مشروع القانون تمثيل محافظة الغربية بـ14 مقعدا، والمنوفية بـ11 مقعدا والبحيرة 18 مقعدا، وتحصل الجيزة طبقًا لما جاء في مشروع القانون على 25 مقعدا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد، والمنيا بـ16 مقعد، وأسيوط بـ12 مقعدا.
7- حدد المشروع تمثيل محافظة سوهاج بـ14 مقعدا، وقنا بـ9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد فقط، وأسوان 5 مقاعد، ومطروح مقعدين، ونفس الأمر لمحافظة الوادي الجديد مقعدين، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء يتم تمثيلها بمقعدين، وجنوب سيناء أيضا بمقعدين.
8- طبقًا لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد المحافظات الأكبر من حيث عدد الدوائر هي:
- 19 دائرة القاهرة.
- 12 دائرة الجيزة.
- 10 دوائر الدقهلية.
- 9 دوائر البحيرة.
- 8 دوائر الشرقية – سوهاج.
9- طبقًا لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد فإن المحافظات الأقل من حيث عدد الدوائر هي:
- 2 دائرة " الوادي الجديد، دمياط، بورسعيد، شمال وجنوب سيناء، مطروح".
- 1 دائرة " السويس ".
10- إجمالي عدد الدوائر الانتخابية 143 دائرة، تم تقسيمهم على النحو التالي:
- 44 دائرة مخصص لها مقعد.
- 62 دائرة مخصص لها مقعدان.
-32 دائرة مخصص لها 3 مقاعد.
- 5 دوائر مخصص لها 4 مقاعد
