متى يتهم الشخص في قضية نصب إلكتروني؟ محامي يجيب (فيديو)
حذر أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، المصريين من انتشار حالات النصب الإلكتروني، وإمكانية أن يقع أي مواطن تحت طائلة القانون دون أن يدري.
وقال عطا الله خلال تقديم برنامجه "الأفاكوتو" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء: "تخيل أن ممكن تلاقي روحك فجأة متهم قي قضية نصب الكتروني وأنت لا تعلم عنها شيئًا".
وأضاف "يتم النصب حاليًا بصورة بطاقة الرقم القومي، ولابد من حماية بياناتك الشخصية حتى لا يتم النصب باسمك أو بصورة بطاقتك، ولابد من حماية رقم الفيزا خاصة عند الدفع بها لدى أي كاشير".
وكانت تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن حماية الأسواق المصرية من النصب الإلكتروني.
وقالت حسونة، إنها مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية بمصر، وأصبح المواطن المصري معرَّضًا لتهديد عمليات النصب من الشركات الصغيرة غير المقيدة بالاقتصاد الرسمي، مؤكدة أنه انتشرت في الآونة الأخيرة أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية، على «جروبات» صغيرة غير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، سواء فيس بوك، أو تويتر، أو واتس آب، وأصبحت أسهل طريقة للبيع والشراء دون ضرائب من جهة البائع، والهروب من زحام الشوارع من جهة المستهلك.
وتابعت أنه في ظل ازدهار سوق التجارة الإلكترونية، وتزايد ثقافة الشراء أون لاين، مرّ الكثيرون بتجربة الشراء أون لاين من صفحات غير معروفة، دون أن يكون هناك أي ضمانات للعميل، أو حماية له من عمليات النصب التي قد يمر بها بشكل أو بآخر، مؤكدة أن التجارة على مواقع "السوشيال ميديا" أصبحت وسيلة اقتصادية أساسية في مصر، لعرض المنتجات والتسويق لها، بهدف البيع والشراء، إذ إن التجارة على "فيس بوك"، أسهل وأسرع، ولفتت إلى أنه لا توجد أي ضمانة لوصول المنتج بجودة مختلفة عن الصور المعروضة أو باختلاف المقاسات، أو بظهور عيوب جوهرية عن الاستخدام، أو حتى عدم النصب عليه.
ونوهت بأن عمليات النصب عبر الإنترنت تتزايد مع عدم وجود قانون منظم للبيع أون لاين، وعدم تسجيل عدد كبير من هذه الشركات بالاقتصاد الرسمي، وعدم إلزام شركات الشحن بمعرفة بيانات العملاء أو التصرف فيها، مُطالبة بضرورة تدخُّل جهاز حماية المستهلك لإلزام شركات الشحن بتحمُّل مسؤولية المنتج المنقول في حال تحصيلها للنقود.
