جمعية أصحاب المدارس الخاصة: المصروفات يحددها قانون التعليم
قال بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن مصاريف المدارس الخاصة يتم تحديدها بموجب قانون التعليم، مشيرًا إلى أنه يتم حساب أسعارها بالتشاور مع المحافظين.
وأضاف "علام"، في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن الزيادة السنوية في المصروفات وفقا لقواعد ونسب متفق عليها مسبقا.
وأشار جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إلى أن 70% من المدارس مصاريفها أقل من 5 آلاف جنيه، موضحًا أن مصاريف أغلب المدارس يتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة ويحق لأولياء الأمور الاطلاع عليه.
وأكد أنه لا يمكن إلغاء نسبة الزيادة السنوية للمدارس هذا العام خاصة في ظل جائحة كورونا لأن المدارس مجبرة على القيام بإجراءات التطهير شهريًا والتي تصل إلى 180 ألف جنيه.
وأوضح رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن المدارس تكبدت خدمات الكترونية منذ نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي للقيام بالفصول الافتراضية لاستكمال العملية التعليمية أون لاين.
وفي تصريحات سابقة كان تقدم طارق متولى، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الوقوف على الأسباب الفعلية لتأخر الوزارة في تحديد قيمة مصروفات الدراسة ونسبة الزيادة وعدم ترك تحديد قيمة الزيادة للمدارس الخاصة فقط ومبررات الزيادة إن وجدت.
وأشار متولي، في بيان له اليوم، إلى أن هذا الأمر تسبب في حالة من اللغط بين أولياء الأمور في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بجائحة كورونا وانعكاساتها على بعض الشرائح المجتمعية، مما يدفع أولياء الأمور للتساؤل عن سرعة البت في هذا الأمر.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة تحديد قيمة المصروفات الدراسية، ونسبة الزيادة، على أن تراعي الوزارة قبل الإعلان الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف أثرت على شريحة ليست صغيرة من المجتمع المصري، وأن يكون هناك تسهيلات في السداد، وضرورة أن تراقب الوزارة هذا الأمر وعدم تركه للمدرسة.
وشدد النائب، على ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على عملية تحصيل المصروفات المدرسية من قبل أولياء الأمور، خاصة وأن هناك بعض المدارس التي طلبت من أولياء الأمور تحصيل جزء كبير من المصروفات منذ أكثر من شهر، حتى قبل أن يتم البدء عن معالم خطة العام الدراسي الجديد، مما يتطلب مزيد من الرقابة على منظومة التعليم العام.
