بعد نقلهم للأسمرات.. أحد قاطني عقار قصر النيل المنهار: "بنشكر الريس"
عرض برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأحد، تقريرًا مصورًا يرصد نقل أسر عقار قصر النيل المنهار إلى شقق سكنية مجهزة في حي الأسمرات.
وقالت إحدى المواطنات، التي تم نقلها لحي الأسمرات بعد انهيار العقار، إنهم استلموا وحدة سكنية مجهزة بعد ساعتين من انهيار العقار، موجهة التحية للرئيس السيسي على تنفيذه مشروع حي الأسمرات، معلقة: "جزيل الشكر للرئيس السيسي ومحافظ القاهرة".
وأعلنت النيابة العامة تفاصيل تحقيقاتها في حادث انهيار منزل «قصر النيل»، وأفادت بأنها تلقت إخطارًا بانهيار العقار رقم (50) صباح يوم الخامس عشر من شهر أغسطس عام 2020 بشارع قصر النيل بمحافظة القاهرة؛ فانتقلت لمعاينته وتبينت انهيار 3 أدوار علوية من جانبه الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، ثم انتقلت «النيابة العامة» إلى «ديوان حي عابدين» وضبطت أصل ملف العقار المنهار الذي تبين إنشاؤه منذ عام 1941، وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993م.
وانتقلت «النيابة العامة» لـ«مستشفى أحمد ماهر التعليمي» فسألت ثلاثة مصابين من جرَّاء الحادث، الذين شهدوا بسابق وجود تشققات وصدوع بالعقار لقدمه، وتفاجئهم بانهياره صباح يوم الحادث بعدما سمعوا صوت اهتزاز شديد به، وسألت «النيابة العامة» تسعه عشر من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص، وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة.
وسألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982 م، وعدم وجود ما يفيد بتنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993 م، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله دون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014 م، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه.
وأمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» بـ«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسؤول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
