"غباشي" يكشف أهم المعوقات التي تعوق عملية الاستثمار العقاري (فيديو)
قال المهندس محمد غباشي، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن القطاع العقاري أقل القطاعات التي تأثرت بأزمة كورونا، بدليل أن الدولة دعمت قطاع السياحة والصناعة بتخفيض الغاز والكهرباء والضرائب، وولم تدع القطاع العقاري، وهذا يدل على قوة هذا القطاع أمام الأزمات.
وتابع "غباشي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"،، مساء السبت، أن جميع المطورين العقاريين تصدوا للأزمة كورونا من خلال تقليل هامش الربح، وإطالة فترة السداد، وتقليل المقدم، من أجل تشجيع العملاء على شراء العقار، واستمرارية العمل داخل هذا القطاع.
وأشار إلى أن منطقة القاهرة الجديدة هي همزة الوصل بين القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن هناك بعض المعوقات التي تعيق الاستثمار مثل الحصول على رخص البناء التي يتطلب استخراجها 6 شهور، وهذا يعني تجميد الاستثمار لمدة طويلة للغاية.
ولفت إلى أن الحصول على رخص البناء في الخراج يحدث الكترونيًا، وتأخر استخراج هذه الرخص في غاية الخطورة، لأنه يعطل الاستثمار وفرص العمل، مشيرًا إلى أن منطقة بيت الوطن يوجد بها 17 ألف قطعة أرض جاهزة للبناء بتكلفة للقطعة الواحد في المتوسط 4 مليون جنيه، وتعطيل اصدار الرخص يعني تعطيل استثمارات تصل لـ 180 مليار جنيه.
هذا وأكد احمد الشناوي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، انه من المتوقع زيادة حركة المبيعات وحدوث نشاط ملحوظ في سوق العقارات بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال الربع الاخير من عام ٢٠٢٠ الجاري.
وقال ان ارتفاع حركة مبيعات العقارات ستتركز في معظم المدن الجديدة بسبب قرار وقف تراخيص المباني والذي سيكون في صالح الوحدات السكنية بالمناطق العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن اعلان الرئيس السيسي الحرب علي ظاهرة البناء العشوائي يخدم خطط الدولة في التنمية العمرانية الحديثة من خلال ضبط منظومة التراخيص ومحاسبة المخالفين.
واضاف "الشناوي"، أن النهضة العمرانية والإنشائية وبالأخص العاصمة الإدارية والمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكباري كلها عوامل مهمة في تحريك سوق المقاولات والاستثمار والتطوير العقاري.
وأكد أن مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع المقاولات أثرت بشكل ايجابي في السوق العقاري المصري في تجاوز الاقتصاد والقطاع التبعات السلبية لازمة فيروس كورونا في تعزيز القدرة المالية للشركات والاستمرار في تنفيذ المشروعات والحفاظ علي العمالة الوطنية، مؤكدًا أن القطاع العقاري المصري مازال الملاذ الأمن والقطاع الواعد للاستثمار في مصر علي المدي البعيد.
