برلمانية: المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في حاجة لرؤية الدولة (فيديو)
قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالنسبة للدولة مشروعات كبيرة في المجمل، مشيرة إلى أن تبني الدولة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية، من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي للغاية.
وتابعت "أبوالسعد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن النهوض بالمشروعات الصغيرة في حاجة لرؤية الدولة، وهذا حدث سابقًا في عهد وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، معقبا: "حدثت طفرة غير مسبوقة، التطوير كان أشبه بالوهم".
ولفتت إلى أن الهند استمرت بالاهتمام بالصناعات التراثية، وهذا الأمر يدير عليها الآن مليارات الدولارات، مشيرة إلى ان هناك ضرورة لتحويل القرى لمصانع كبيرة، من خلال تخصيص كل قرية بصناعة معينة.
وزيرة الصناعة تكشف مزايا قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تم صدوره كان يعمل عليه منذ عامين، ومر بمراحل عديدة، وحرصنا أن تكون محاوره مغطية لكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وتابعت "جامع"، أن هذا القانون سيعمل على دمج القطاع الرسمي بالقطاع من غير الرسمي، لافتة إلى أن العامل في القطاع غير الرسمي كان يخشى من دفع الضرائب التي هي حق للدولة، موضحة أنه تم وضع نظام للضريبة المقطوعة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم منح مهلة للعاملين بالقطاع غير الرسمي لتوفيق الأوضاع وهذه المهلة تتفاوت على حسب نوع النشاط.
وأضافت أنه تم عمل تيسيرات للحصول على التمويل مقابل الحصول على ضمانات معينة تطمئن الجهات الممولة، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 6 مجمعات صناعية بالمحافظات وتم إقرار تسهيلات من أجل الحصول.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون جاهزة في غضون 3 اشهر، مؤكدة أنه يتم مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا.
ونوهت إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاص بالمصريين، مشددة على أنه لن يتم ترك من يتخلف عن المنظومة وسيتم فرض عقوبات وغرامات عليه لأن العمل لا يمكن أن يسير على أهواء أحد.
وأشارت إلى أن كل ما يتم اتخاذه في مصر في الفترة الأخيرة من توفير وحدات سكنية وتحويل السيارات للعمل بالغاز، من شأنه أن يرفع نمط المواطن المصري وكذلك رفع مستوى معيشته.
وأردفت أن مهلة الاندماج في الاقتصاد الرسمي من 3 أو 5 سنوات في بعض الأنشطة.
واستطردت أنه تم تخفيض أسعار الغاز في شهر مارس الماضي، كما تم تثبيت أسعار الكهرباء، من أجل تشجيع المستثمرين.
ووصلت وزيرة التجارة حديثها قائلة: إنه يوجد إحصاء بالأنشطة الاقتصادية غير التابعة للاقتصاد الرسمي ولكنها غير دقيقة بنسبة 100%، مردفة سيتم عمل منظومة متكاملة لإحصاء البيانات الكاملة حول الأنشطة الاقتصادية للقطاع غير الرسمي.
